اتبع وفد النظام في محادثات اللجنة الدستورية السورية في رابع أيام الجولة الخامسة استراتيجية جديدة لتعطيل عمل اللجنة، وهو إطالة وقت المداخلات.
وقال عضو في اللجنة الدستورية (تحفظ على نشر اسمه) لعنب بلدي، اليوم، 28 من كانون الثاني، إن وفد النظام انتقل إلى استراتيجية تطويل وقت المداخلات، لتتضمن ساعتان (الجلسة الأولى) خمس مداخلات فقط.
وبحسب ملخص أعده أحد أعضاء اللجنة الدستورية للجلسة الأولى، حصلت عنب بلدي على نسخة منه:
- وفد النظام قدم مداخلة عن المركزية السياسية، واعتبر أن احتكار وظائف التشريع والقضاء والجيش والنقد والسياسة الخارجية وغيرها من الأمور السيادية ضرورة أساسية للدولة الحديثة.
إضافة إلى توضيحات حول العروبة وفصل الدين عن الدولة، وتفنيد لمصطلح “العدالة الانتقالية” في إطار أسئلة وطروحات قدمت من قبل أعضاء آخرين أمس.
- وفد المعارضة قدم تسلسلًا تاريخيًا حول تطور فصل المبادئ في الدستور السوري، وكيف تطورت بعض المفاهيم فيه، وضرورة إدراج بعض الأفكار التي كانت واردة في الدساتير السابقة، ضمن فصل المبادئ لكي تعزز مكانتها، كموضوع فصل السلطات وتداول السلطة والكرامة ومناهضة كل أشكال التمييز.
- وفد المجتمع المدني طرح مداخلة وحيدة، حول ضرورة الموازنة بين واجب الدولة في مكافحة “الإرهاب”، وواجبها في احترام حقوق الإنسان، واتباع اشتراطات المحاكمات العادلة وعدد الاختراقات التي تحصل في سوريا من وجهة نظره والتي تتعارض مع أحكام القانون السوري والاتفاقيات الدولة.
إضافة إلى ضرورة تعزيز مبادئ حماية حقوق الإنسان في الدستور وتمكين وإصلاح المؤسسات المعنية بحمايتها في إطار عملية العدالة الانتقالية.
اقرأ أيضًا: ضامنو” أستانة” في جنيف.. محاولة لإنعاش اللجنة الدستورية؟
سقف عالٍ.. النظام يعطل
وتختتم غد أعمال الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية، دون التطرق للمواضيع الرئيسية في جدول الأعمال، إلى الآن.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، قال لعنب بلدي، في وقت سابق، إنه جرى الاتفاق على جدول أعمال اجتماعات الجولة الخامسة مسبقًا، بناء على ولاية واختصاصات اللجنة الدستورية، والعناصر الأساسية للوائح الداخلية، و”ستتم مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور التي تؤسس وتبنى عليها صياغات بقية فصول الدستور”.
وأضاف البحرة، “الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة، ستُظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية، وتنفيذ القرار 2254″، معتبرًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمّل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق.
وفي أول أيام الجولة الخامسة الاثنين الماضي، رفض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين لرئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأعمال الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
https://www.enabbaladi.net/archives/453189