وكالة حماية الحدود الأوروبية توقف عملياتها في المجر بسبب الانتهاكات ضد المهاجرين

أوقفت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) عملياتها في المجر، في أعقاب حكم محكمة يثبت انتهاكات من بودابست بحق طالبي اللجوء، بحسب مانقلت وكالة “DPA” الألمانية.

وقال المتحدث باسم “فرونتكس”، كريس بوروفسكي، إن “القرار غير المسبوق جاء بعد فشل المجر في احترام حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي قال إن الحكومة لم تؤدِ التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء”.

وأضاف بوروفسكي، “قيمنا الوضع ولم يكن لدينا خيار سوى المضي قدمًا وتعليق العملية”.

وقضت محكمة “العدل الأوروبية”، في 17 من كانون الأول 2020، بانتهاك المجر لقانون الاتحاد الأوروبي من خلال تقييدها لوصول المهاجرين إلى إجراءات اللجوء في مركزي عبور للاجئين، والحد من عدد المتقدمين المسموح لهم بدخول تلك المراكز.

ورحبت رئيسة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بتعليق عمليات “فرونتكس” على الحدود في المجر ووصفت القرار بـ”الصائب”.

وطبقًا للحكم، فإن المهاجرين الذين حاولوا تقديم طلب لجوء عند عبورهم الحدود الصربية المجرية واجهوا “استحالة فعلية لتقديم طلباتهم”، وقضت المحكمة أن هذا الفعل ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

كما وجدت المحكمة أن ضباط الحدود دفعوا بشكل غير قانوني المهاجرين الذين عثر عليهم في المجر دون تصريح إلى صربيا المجاورة، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء قبول وتقييم طلبات اللجوء.

ويعد تحرك “فرونتكس” لسحب مواردها من المجر هو الأول من نوعه، الذي توقف فيه وكالة الحدود وخفر السواحل أنشطتها في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة المجرية على الفور على طلب التعليق.

عندما ارتفعت الهجرة الجماعية إلى أوروبا قبل سبع سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في سوريا، كانت المجر على طريق شعبي سلكه اللاجئون في أثناء توجههم غربًا.

ونشرت “فرونتكس” ضباطًا ومركبات ومعدات مراقبة لمساعدة البلاد على تأمين حدودها وتعقب الوثائق المزورة والسيارات المسروقة وغيرها من الأشياء غير القانونية.

قرار يدين المجر

وقالت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، إن حق الأشخاص في التقدم بطلب للحصول على اللجوء “يعد خطوة أساسية” في منح الحماية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب التهديدات ضد حياتهم أو سلامتهم، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “لا يمكنها تأخير ذلك بشكل غير مبرر”.

وسيشمل الامتثال لحكم المحكمة، قبول طلبات اللجوء والسماح لمقدمي الطلبات بالبقاء في المجر في أثناء تقييم التماساتهم، بالإضافة إلى وقف ممارسة إعادة المهاجرين عبر الحدود إلى صربيا.

ورفضت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارجا، حكم المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه “لا هدف منه”.

وقالت فارجا، “سنواصل حماية حدود المجر وأوروبا وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تشكيل ممرات دولية للمهاجرين (…) المجر ستكون دولة مجرية فقط طالما بقيت حدودها محمية”.

موقف متشدد تجاه اللاجئين

اتخذت الحكومة المجرية موقفًا متشددًا ضد الهجرة، وجعل رئيس الوزراء الحكومة المجرية، فيكتور أوربان، قضية عبور المهاجرين محور جدول أعماله منذ عام 2015، ورفض بشدة الامتثال لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توزيع عبء المهاجرين واللاجئين الوافدين عبر الدول الأعضاء.

وكثيرًا ما جادل أوربان بأن بروكسل تحاول إجبار المجر على قبول الهجرة الجماعية، ويصور نفسه بأنه حصن يحمي الحضارة الأوروبية والثقافة المسيحية من خلال سياساته المناهضة للهجرة.

وحثت لجنة “هلسنكي” المجرية (منظمة غير حكومية مقرها بودابست) “فرونتكس” على سحب قواتها الحدودية من البلاد، بحجة أن استمرار وجود قواتها، يجعلها متواطئة في سياسات الهجرة غير القانونية في المجر.

وقالت “هلسنكي” إنها وثقت حالات لدوريات الحدود المجرية التي دفعت طالبي اللجوء للعودة إلى صربيا، ووجدت 50 ألف حالة منذ أن بدأت المجر هذه الممارسة في تموز 2016، بما في ذلك أكثر من 4400 حالة منذ حكم المحكمة الأوروبية في كانون الأول 2020.

اتهامات سابقة لـ “فرونتكس”

يأتي قرار تعليق عمليات “فرونتكس” في المجر في الوقت الذي تتجنب فيه الوكالة نفسها مزاعم تورطها في عمليات صد اللاجئين بطريقة غير قانونية بموجب القانون الدولي للاجئين، بالقرب من الجزر اليونانية.

ولا يزال التحقيق جاريًا، مع تصاعد الضغوط من قبل المشرعين في الاتحاد الأوروبي حتى يستقيل مدير الوكالة.

وتنفي “فرونتكس” هذه الاتهامات، وحتى الأسبوع الماضي، لم يذكر التحقيق الذي أجرته مجموعة عمل خاصة أي دليل على ارتكاب مخالفات.

وقال المتحدث باسم “فرونتكس”، كريس بوروفسكي، إن المدة التي تسحب فيها الوكالة دعمها على الأرض من المجر تعتمد على تنفيذ البلاد لحكم محكمة العدل الأوروبية.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم 28 من كانون الثاني، في تقرير لها، من خطر تعرض اللاجئين للهجوم في أوروبا، مع تزايد انتشار عمليات إعادة اللاجئين إلى الحدود الخارجية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القوارب التي وصلت إلى البحر كانت تُعاد إلى البحر وأن الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ أُعيدوا إلى سفنهم وأجبروا على المغادرة.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، جيليان تريجز ، “تلقت المفوضية سلسلة مستمرة من التقارير حول قيام بعض الدول الأوروبية، بتقييد وصول اللاجئين، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في شتاء 2017، صورًا لطابور للمهاجرين المصطفين للحصول على الطعام في مدينة بلغراد (وسط صربيا).

وشبهت الصحيفة مشهد الناس بأسرى الحرب الألمان في الاتحاد السوفيتي القديم أيام الحرب العالمية الثانية، إذ انخفضت درجات الحرارة في المنطقة حينها إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأعلنت فرونتكس أنها سترسل يوم الخميس للمرة الأولى 20 حارسًا من حرس الحدود من “فرونتكس” إلى حدود رومانيا مع صربيا.