بعد يومين من تعليمات الأفرع الأمنية.. ركود وتثبيت للأسعار في أسواق حلب

شهدت أسواق حلب، الخميس 28 من كانون الثاني، حالة من الجمود مع تثبيت أسعار مواد غذائية أساسية من قبل بعض التجار، عقب اجتماع جرى منذ يومين مع قادة من الأفرع الأمنية في المدينة.

وحسبما أفاد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، ثبتت أسعار بعض المواد الغذائية، مثل السكر والأرز، بعد طلب قادة الأفرع الأمنية التابعة للنظام في حلب من التجار تخفيض الأسعار وتثبيت بعضها، إثر طرح الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة من قبل المصرف المركزي، في 24 من كانون الثاني الحالي.

وطلب قادة الأفرع بشكل مباشر من تجار المدينة، وعلى رأسهم جميل جوخدار ومحمد قصباشي وعلاء جليلاتي، أن يبيعوا المواد الغذائية بسعر منخفض، وأن يلغوا التسعيرات الجديدة التي وُضعت عقب طرح الفئة الجديدة من العملة، وطالبوهم بالتبرع بمبالغ لفرع المصرف المركزي بحلب، حسبما علم مراسل عنب بلدي من عنصر تابع لفرع “أمن الدولة”.

استمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات، بحسب العنصر، وقدم رئيس فرع “أمن الدولة”، العميد خليل معلا، ورئيس فرع “الأمن العسكري”، ورئيس فرع “المخابرات العسكرية”، العميد وفيق ناصر، مهلة للتجار حتى منتصف شباط المقبل، من أجل تخفيض الأسعار، ودعم الليرة السورية، والتعامل بها فقط “بتنفيذ فعلي وعملي لا بالأقوال فقط”.

وأُطلقت تهديدات للتجار في حال عدم التجاوب، تضمنت اعتقال من لا ينفذ الإجراءات المطلوبة منه، في حين عبر بعض التجار عن غضبهم خلال الاجتماع، بسبب الخسائر التي سوف يتعرضون لها بسبب تخفيض أسعارهم.

وقال مالك متجر لبيع المواد الغذائية بالجملة (تحفظ على نشر اسمه) لعنب بلدي، إن بعض التجار “توقفوا عن إرسال البضائع إلينا، والسبب هو النظر في الأسعار وتخفيضها لتناسب الوضع الحالي”.

وأضاف مالك المتجر أن بعض البضائع القديمة في المخازن ارتفعت أسعارها، “واليوم نتفاجأ أن التجار خفضوا سعرها، وطلبوا منا تخفيض الأسعار أيضًا، وعدم دفع قيمة الفواتير إلا بالليرة السورية، ومع أننا نشتري الدخان بالدولار، ولكنهم طلبوا أن ندفع ونشتري بالليرة السورية حصرًا”.

وارتفع سعر الصرف متخطيًا عتبة 3020 ليرة مقابل الدولار في سوريا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية مع غيرها من السلع في مدينة حلب، بعد ساعات من قيام البنك المركزي بطرح الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، وهو ما سبب حالة من الغضب والاستياء لدى المدنيين، في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة.

وبرأي مالك متجر آخر لبيع المواد الغذائية بالجملة في مدينة حلب، فإن الأسعار “ستتأرجح خلال اليومين المقبلين، ريثما يتم تثبيتها بشكل كامل لمدة زمنية، بعد اتفاق التجار فيما بينهم”، مشيرًا إلى خوف بعض التجار من “التعرض للاعتقال وتشميع مستودعاتهم والحجز عليها لمصلحة الأفرع الأمنية التابعة للنظام في حلب”.

–