بايدن يتعهد بمواجهة التغير المناخي ودعم برامج الطاقة النظيفة

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا من أجل مواجهة تهديد التغير المناخي، متعهدًا بأن تقود بلاده الجهود الدولية لهذا الغرض.

وفي كلمة له، الأربعاء 27 من كانون الثاني، قال بايدن، إن الولايات المتحدة ستقود جهود العالم في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أنها لا يمكنها بمفردها القيام بذلك.

وسيسهم العمل على حماية المناخ في توفير وظائف جديدة برواتب عالية، إذ إن ذلك يتطلب تشغيل مهندسين، وعمال لبلورة برامج بشأن الطاقة النظيفة، وفقًا لبايدن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستستثمر 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وقال في هذا السياق، “برامجنا في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلامًا بل أفكارًا ملموسة”.

وأوضح بايدن أن الدراسات تُظهر بأن مخاطر الوفاة بسبب التلوث تفوق مثيلاتها نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ومنذ أدائه اليمين الدستورية في 20 من كانون الثاني الحالي، وقّع ترامب سلسلة أوامر تنفيذية من شأنها إلغاء سياسات وضعها سلفه دونالد ترامب، ومن بينها مرسوم يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية “باريس للمناخ”.

ونشر موقع “The Hill” الإخباري الأمريكي، في 24 من كانون الثاني الحالي، مستندًا إلى مذكرة حصل عليها، أن بايدن سيقضي أسبوعه الثاني كما الأول، بالتوقيع على عدد كبير من القرارات التنفيذية، وذلك بهدف وضع بصمته على الحكم مبكرًا.

وتشير المذكرة إلى أن الرئيس الأمريكي سيركز على العديد من الملفات ومنها الاقتصاد، والتفرقة العنصرية، والهجرة، والرعاية الصحية ومواجهة “كورونا”، وتغير المناخ.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن، في حزيران 2017، انسحاب بلاده من اتفاقية “باريس للمناخ”، لكن القرار لم يسرِ حتى 3 من تشرين الثاني 2020، وأصبحت الولايات المتحدة بموجبه أول دولة في العالم تنسحب رسميًا من الاتفاقية.

واعتبر ترامب أن الاتفاقية “تمثل صفقة سيئة للولايات المتحدة، وتقوض القدرة التنافسية الأمريكية والوظائف”.

وتنص الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 4 من تشرين الثاني 2016، على التزام جميع الدول بمحاربة تغير المناخ، وتقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستويات يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.

ووقّعت على الاتفاقية 195 دولة من بين 197 بلدًا أعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتغير المناخي، بغياب سوريا ونيكاراغوا.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين، لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب.

وبحسب الأمم المتحدة، يعتبر تغير المناخ القضية الحاسمة الآن، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس الذي يهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يزيد من خطر الفيضانات الكارثية.

–