يقام “الملتقى الاقتصادي الإيراني- السوري” مطلع شباط المقبل في المنطقة الحرة بدمشق، بهدف تشجيع إقامة استثمارات في سوريا، لا سيما خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفق ما أعلنه القائمون عليه.
وقال موقع “إعمار سوريا“، الأربعاء 27 من كانون الثاني، إن الملتقى سيعقد في 3 من شباط المقبل، في مركز “تجارة إيرانيان”، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية ودبلوماسية سورية وإيرانية.
ونقل الموقع عن إدارة المركز قولها، إن تنظيم الملتقى يتم بالتعاون مع “غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة”، و”اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية”، و”المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.
في سياق متصل، صرح رئيس “غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة”، فهد درويش، خلال لقائه برئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، الثلاثاء الماضي، أنه يتم حاليًا التحضير لـ”الملتقى الاقتصادي السوري- الإيراني” الذي سيقام في شباط المقبل، إلى جانب معرضين للمنتجات السورية في العاصمة الإيرانية طهران سيعقدان على مدار عام كامل، وسيتزامن ذلك مع عرض المنتجات الإيرانية في سوريا، لا سيما ضمن المناطق الحرة.
وكانت إيران افتتحت في تشرين الأول 2020 مركز “تجارة إيرانيان” في المنطقة الحرة بدمشق، وتبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من 12 طابقًا، ويختص بالمعارض، إضافة إلى خدمات التأمين والنقل والشحن، والاستشارات القانونية والمصرفية.
ومع تزايد الوجود الإيراني في سوريا، مُنحت شركات إيرانية حق الاستثمار في مناطق حرة سورية، في حين أبدت طهران رغبتها بمثل هذه الاستثمارات، خاصة عند الدخول بمرحلة إعادة الإعمار.
ونقلت وكالة “مهر”، في 27 من كانون الأول 2020، عن رئيس جمعية “الإعمار” في طهران، إيرج رهبر، الذي رافق الوفد الإيراني إلى سوريا لتوقيع اتفاقيات شملت إعادة الإعمار، قوله إنه “لم يحدث شيء منذ 2018، ولم نقم بأي عمل بشأن إعادة الإعمار في سوريا”، معتبرًا أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا.
إيران تطالب بتحسين الواقع الأمني في سوريا
وفي 15 من كانون الثاني الحالي، طالب مسؤول تجاري إيراني بتحسين الأوضاع الأمنية في سوريا، وتقديم الدعم الحكومي الإيراني، لتستطيع الشركات الإيرانية الاستثمار قبل أن تستفرد روسيا بذلك.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العراقية المشتركة، يحيى إسحاق، إن رجال الأعمال والشركات الإيرانية بحاجة إلى دعم حكومتهم لدخول السوق السورية، مضيفًا أنه إذا لم يحصلوا على الدعم، فإن السوق السورية تترك للمنافسين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “فارس“.
وأضاف أن على النظام السوري تحويل مسؤولياته إلى الاهتمام بالاقتصاد، لأنه من دون ذلك سيكون من الصعب دخول السوق السورية.
وأشار إسحاق إلى أن “السوق السورية سوق ممتازة مثل السوق العراقية، تتسع لأنشطة اقتصادية في البنية التحتية والتجارة”.
وقال إن سوريا فقدت كثيرًا من بنيتها التحتية خلال الحرب وتعرضت لأضرار جسيمة، لذلك جميع القطاعات، بما في ذلك العامة والسكنية والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمصانع، بحاجة إلى إعادة بناء.
وأوضح أن الحضور في السوق السورية ووجود مستثمرين في مختلف القطاعات، يحتاج إلى أمان وضمانات، لتتمكن القطاعات الاقتصادية المختلفة من دخول السوق السورية.
وشدد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية- السورية المشتركة على أن الأمن هو الركيزة الأساسية لأي قرار اقتصادي.
وقال إن منافسي الشركات الإيرانية في العراق هي دول مثل الصين والولايات المتحدة والسعودية، “لكن مع استتباب الأمن في سوريا، سيكون من الممكن لدول مثل روسيا أن تكون في السوق السورية، وهذا سيجعل ظروف وجودنا أكثر صعوبة تدريجيًا، وسنضطر حتمًا إلى مغادرة السوق السورية”.
وأضاف أن “مهام الحكومة في سوريا تتحول من القضايا السياسية والأمنية إلى القضايا الاقتصادية، لذلك إذا لم يفكر المسؤولون الإيرانيون بتوفير الشروط لوجود المستثمرين الإيرانيين في السوق السورية، فإن إمكانية وجود منافسينا ستجعلنا نخسر هذه السوق”.
–
