المشكلة قائمة.. “الزراعة السورية” توضح أسباب رفض مصر صادرات التفاح

بيّن وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، أن 3% فقط من الكميات المصدّرة من التفاح رُفضت من الجانب المصري، باعتبارها مخالفة للشروط الصحية الموجودة لدى مصر.

وقال قطنا في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 27 من كانون الثاني، إن مشكلة صادرات التفاح المرفوضة من الجانب المصري قائمة.

وأضاف أنه تم التواصل مع وزير الزراعة المصري و”هيئة سلامة الغذاء” ومع السفير والجهات المعنية، لبحث أسباب المشكلة، علمًا أن المصدّرين لديهم شهادات تحليل، لكن شهادات التحليل السورية غير رقمية، في حين شهادات التحليل المصرية رقمية.

وتحدث الوزير عن وجود مباحثات لدراسة المشكلة ووضع إجراءات للمستقبل حتى لا تتكرر، ومعرفة الخطوات التي يجب على التاجر السوري اتخاذها عند تصديره أي مادة مثل التفاح.

وتسبب رفض السلطات المصرية استقبال شاحنات تفاح قادمة من سوريا ومنعها من دخول أسواقها، بخسارة تقدر بآلاف الدولارات للمزارعين السوريين.

وأوقفت السلطات المصرية، في 8 من كانون الثاني الحالي، حوالي 500 شاحنة تفاح قادمة من مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعدما تبين أن نسبة المبيدات الحشرية فيها عالية.

وكان مزارعو السويداء طلبوا من وزير الزراعة، حينها، إيجاد حل جذري لمشكلة برادات التفاح التي توقفت على الحدود، بحسب ما نقله موقع “الاقتصادي” في 14 من كانون الثاني الحالي.

وبعد رفض الشحنة الأولى بأيام، رفضت السلطات دخول 130 شاحنة محملة بالتفاح، بقيمة 60 مليون ليرة سورية للواحدة (ما يعادل تقريبًا 21 ألف دولار أمريكي) قادمة من مدينة سرغايا بريف دمشق، بسبب اعتبار الجانب المصري أن تقارير المنشأ تخالف المواصفات المطلوبة.

فنسبة السمّية، حسب السلطات المصرية، عالية، وشهادات المنشأ تقول إن نسبة السمّية وصلت إلى ثلاثة بالألف، بينما النسبة المسموح بها عالميًا هي خمسة بالألف، حسب شكوى العديد من الفلاحين.

اقرأ أيضًا: بآلاف الدولارات.. مزارعو السويداء يتحدثون عن خسارات صادرات التفاح

وأوضح الخبير الاقتصادي ماهر سنجر لصحيفة ”الوطن”، أن ما حدث مع الشاحنات المبردة التي تحمل التفاح السوري إلى مصر أو غيرها ليس بجديد، مشيرًا إلى كميات مرتجعة من الصادرات الزراعية التي لم تتوافق مع المواصفات المطلوبة أو أُوقفت عمدًا لأسباب مختلفة، أبرزها العقوبات الأمريكية والأوروبية وخاصة قانون “قيصر”، الذي التزمت به بعض الشركات المستوردة وبعض دول الجوار.

وأضاف أن رفض التفاح حصل سابقًا للتفاح المتجه إلى دول الخليج، ما دفع المصدّرين إلى اللجوء للتصدير عبر البحر، الذي تسبب بإضعاف منافسة المنتج السوري في الخارج، لارتفاع سعره نتيجة لتكاليف الشحن وارتفاع تكاليف التوضيب والتسويق.

وحرم الرفض المزارعين والتجار وأصحاب الشاحنات وشركات الشحن من العائدات المالية، وأدى إلى  خسارة نسبة الدعم المقدم للمزارعين من هيئة دعم الصادرات البالغة 25% من أجور الشحن.

كما انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، فتوجه هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية يعني انخفاضًا في حجم المعروض منها في الأسواق المحلية وارتفاعًا بالأسعار، إضافة إلى تدني النوعية ورواج الأصناف ذات الفئة الثانية أو الثالثة.

وأكد سنجر أهمية التصدير للحصول على القطع الأجنبي، وتشغيل العمالة، والترويج للمنتجات السورية في الخارج، داعيًا إلى إكثار عدد مراكز الفحص في جميع المحافظات، ومن ثم اللجوء إلى جهة مستقلة مقبولة محليًا ودوليًا لإصدار شهادات الفحص والجودة والقيم الخاصة، كنسبة السمّية بهذه المنتجات، على أن تكون هذه الشركات معتمدة رسميًا من بلد الاستيراد، ومعترفًا بها من الشركات المستوردة.

–