خوفًا من “المعاملة المهينة”.. محكمة ألمانية تقضي بمنع ترحيل لاجئَين إلى اليونان

وأضافت أن المحكمتين الإداريتين في بلدة أرنسبرغ ومدينة دوسلدورف الألمانيتين رفضتا شكاوى اللاجئَين، معتبرتين أنه لا توجد مؤشرات كافية على أن اللاجئين في اليونان قد ينتهي بهم الأمر في وضع غير إنساني.

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا ترى أن هناك خطرًا على اللاجئين في اليونان، يتمثل في أنهم لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، من أسرّة وخبز وصابون، لفترة طويلة من الزمن.

كما أنه يجب عليهم تقديم دليل على الإقرارات الضريبية لمدة عامين للحصول على المزايا الاجتماعية من السلطات في اليونان.

وعليه منحت المحكمة الإدارية العليا للاجئَين الحق في استئناف قرارات القضاء في بلدة أرنسبرغ ومدينة دوسلدورف.

ثلاثة شروط للترحيل إلى سوريا

وكان وزير الداخلية المحلي لولاية بادن- فورتمبرغ، توماس شتروبل، أوضح، في 22 من كانون الثاني الحالي، الشروط اللازمة لتنفيذ قرار الترحيل إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن ألمانيا.

وأوضح شتروبل أن ولايته بإمكانها ترحيل نحو عشرة من “الجناة أو الخطيرين أمنيًا” إلى سوريا إذا أصدرت “الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين” قرارًا بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.

كما يجب، بحسب شتروبل، مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة.

ويجب أيضًا أن تتوفر عمليًا إمكانية إعادة شخص، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة سورية يمكن الترحيل إليها.

قرار رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين

وفي 11 من كانون الأول 2020، قررت “الداخلية الألمانية” عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وجاء ذلك، حينها، في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية، ورفض 16 وزيرًا دعوات الحزب “الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.

وقال نائب وزير الداخلية، هانز جورج إنجيلك، إن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

ويعني القرار أنه اعتبارًا من أول يوم من العام الحالي، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.

وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.

ويقود النائب في البرلمان الألماني ثورستن فراي حملة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى شمالي سوريا.