“الإدارة الذاتية” تدعو المكلفين بـ”الخدمة العسكرية” إلى مراجعة شعَب التجنيد

دعت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا المكلفين بالخدمة العسكرية إلى مراجعة مركز “واجب الدفاع الذاتي”، رغم احتجاجات اندلعت مؤخرًا ضد التجنيد.

وعممت الإدارة، الثلاثاء 26 من كانون الثاني، على كل المطلوبين في “الإدارة الذاتية”، “قطع دفاتر الخدمة وتسوية أوضاعهم”.

وحددت “الإدارة” مدة مراجعة المكلفين بـ30 يومًا للقاطنين ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”، و90 يومًا للقاطنين خارج مناطق سيطرتها.

وفي 4 من كانون الثاني الحالي، أشعل محتجون من أهالي بلدة صبحة شرقي دير الزور إطارات احتجاجًا على قرار السوق للخدمة الإلزامية في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وجرت الاحتجاجات حينها بعد يوم واحد على إصابة محتجين آخرين أطلقت “قسد” النار عليهم، في أثناء مظاهرة مماثلة غربي المحافظة.

وفي 3 من كانون الثاني الحالي، أُصيب عدة مدنيين بجروح في قرية زغير جزيرة غربي دير الزور، نتيجة إطلاق عناصر من “قسد” النار عليهم، وذلك في أثناء خروجهم بمظاهرة احتجاجًا على التجنيد.

وأُعلن عن قانون “الدفاع الذاتي” في “قطاع الجزيرة السورية” (شمال شرقي سوريا)، في 13 من تموز 2014.

واقتيد بموجب القانون الشبان في سن الخدمة للتجنيد الإلزامي في صفوف “قسد” التي تفرض بممثلها المدني (الإدارة الذاتية) سلطتها على أغلب مساحة محافظة الحسكة، وأجزاء واسعة من محافظتي دير الزور والرقة، ومدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

ورغم التعديلات الطفيفة التي طرأت عليه خلال الأعوام الماضية، فإن قانون التجنيد اتخذ شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري.

–