“تحت طائلة المصادرة والإتلاف”.. لماذا منعت مجالس ريف حلب تداول ورقة 5000 ليرة

منعت عدة مجالس محلية عاملة في مناطق الشمال الغربي من سوريا تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية في مناطقها.

وحظر المجلس المحلي في بلدة أخترين، شمال شرقي حلب، تداول الفئة النقدية الجديدة.

ووجه المجلس بمصادرة الأوراق النقدية من الفئة أينما وُجدت وإتلافها بقرار قضائي، بحسب قرار إداري صادر اليوم، الاثنين 25 من كانون الثاني.

وتعمل محكمة أخترين والدوائر الأمنية والشرطة في الناحية على تنفيذ هذا القرار.

كما منع المجلس المحلي في مدينة الراعي، شمال شرقي مدينة حلب، تداول الورقة النقدية الجديدة، “تحت طائلة المصادرة والإتلاف”.

وتحدث مدير العلاقات العامة في “محلي” الراعي، علاء حمد، لعنب بلدي عن أسباب صدور قرار المنع، لافتًا إلى أن الورقة الجديدة مُنعت من التداول في مناطق الشمال الغربي لأنها عملة لا يقابلها رصيد، حالها كحال ورقة الألفي ليرة سورية التي صدرت سابقًا.

وأضاف أن حظر التداول جاء لمنع محاولة النظام ضخها في أسواق الريف الشمالي لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية، بالإضافة إلى قطع التعامل مع النظام السوري بشتى الوسائل، بما فيها التعامل المالي.

أما فيما يخص التعامل بالليرة السورية، فأشار حمد إلى وجود تداول للعملة السورية للفئات الصادرة سابقًا في مناطق ريف حلب الغربي، والسلطات المحلية في المنطقة تحاول منع تداول الفئات الجديدة، تطبيقًا لقرارات تتعلق بحصر التداول بالليرة التركية.