“الإنقاذ” تعمم بإغلاق محال بيع السلاح في إدلب

قررت حكومة “الإنقاذ” المسيطرة على الإدارة المدنية في محافظة إدلب، إغلاق جميع محال بيع السلاح في المناطق المحررة وتجميد رخصها.

وقالت “الإنقاذ” في قرارها الصادر اليوم، الاثنين 25 من كانون الثاني، إنها ستسمح بمهلة حتى تاريخ 15 من شباط المقبل لإغلاق جميع محال تجارة الأسلحة بشكل كامل، وإفراغها من محتوياتها.

وبحسب البيان، يجب على أصحاب هذه المحال مراجعة إدارة الأمن الجنائي لأخذ التعليمات الجديدة بعد إغلاق محالهم.

كما ستقوم وزارة الداخلية بإجراء حملة على المحال للتأكد من تطبيق القرار، مهددة من يخالف القرار بالإحالة إلى القضاء المختص بعد مصادرة البضاعة و”تشميع” المحل.

ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت “سوق سوداء” لبيع السلاح، وتركزت أغلبية المحال في الأحياء السكنية.

ودعا ناشطون سابقًا إلى إغلاق محال بيع الأسلحة في الأسواق، وإخراجها إلى أطراف المدينة.

وكانت حكومة “الإنقاذ” طالبت، في نيسان 2020، أصحاب محال تجارة السلاح بعدم التعامل بمواد شديدة الانفجار أو احتوائها، كما طالبت بمنع نقل السلاح والذخائر إلى خارج المدينة المرخص فيها دون موافقة فرع “الأمن الجنائي”.

وفرضت حكومة “الإنقاذ”، في 27 من آب 2018، رخصًا على محال بيع وتخزين السلاح، بعد انفجار مستودع للذخيرة في سرمدا قُتل إثره 60 مدنيًا.

–