شهدت أسواق مدينة حلب اليوم، الاثنين 25 من كانون الثاني، جمودًا وتوقفًا في حركة البيع خوفًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، كما توقف عمل مستودعات للمواد الغذائية و”بقاليات” في معظم أحياء المدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب أن أغلب أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة، امتنعوا عن البيع تخوفًا من انخفاض قيمة الليرة السورية، وبالتالي تضاعف أسعار المواد الغذائية، بعد طرح مصرف سوريا المركزي، أمس، ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية .
بائع للمواد الغذائية بالجملة (طلب عدم الكشف عن اسمه)، قال لعنب بلدي، إن طرح ورقة الـ5000 ليرة يرتبط بالتضخم وهو “بداية لارتفاع الأسعار من جديد”.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع منذ ساعات المساء، “سوف ننتظر ثبات الأسعار، أو صدور تسعيرة جديدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعمل بها”، مشيرًا إلى أن أسواق مدينة حلب أُصيبت بـ”شلل وجمود كبير”، وهو المؤشر المعتاد قبل ارتفاع الأسعار.
مراسل عنب بلدي التقى بمجموعة من المدنيين في حلب، وقالوا إنهم غير راضين عن طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، خاصة أن الأوضاع المعيشية “تزداد صعوبتها بشكل يومي”، حسب أغلب الآراء.
وقال أحد سكان المدينة ويعمل بالخياطة، لعنب بلدي، “ليس هناك مستفيد، ولكن المتضرر الوحيد من هذا الأمر نحن المدنيون. نعمل طوال أيام الأسبوع للحصول على راتب بسيط لا يتجاوز معدله 14 دولارًا، وهو بالكاد يكفي لأربعة أيام”.
وتوقع العامل أن ترتفع الأسعار بعد طرح الورقة النقدية الجديدة، “ولن تكون هناك زيادة في الرواتب من أصحاب معامل وورشات الخياطة”، حسب رأيه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، الدكتور محمد سامر خليل، قال أمس، إن طرح الورقة النقدية الجديدة لن يؤدي إلى التضخم، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل.
وذكر بيان للمصرف أمس، أن “الوقت أصبح ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”، للتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
ووفق البيان، جاء الطرح “لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية”.
–