ذكرت صحيفة “فايينشال تايمز” البريطانية أن رجال أعمال أمريكيين دخلوا في أعمال نفطية غامضة في سوريا.
وفي آب 2020، وقعت شركة “Delta Crescent Energy LLC” (دلتا) الأمريكية، مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اتفاقية لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا، وقال النظام السوري حينها إن بيع الشركة للنفط دون إذن منه بمثابة “سرقة”.
ويشك المحللون في إمكانية نجاح شركة النفط في المنطقة التي يسيطر عليها الكرد السوريون، حتى مع الدعم الأمريكي، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز“، اليوم الأحد 24 من كانون الثاني.
وأشار جيمس ريس، أحد مؤسسي شركة “DCE” (دلتا)، إلى أن “شركات مثل إكسون وشيفرون لا تدخل في هذا النوع من الأعمال”.
بينما قال السفير الأمريكي السابق في الدنمارك لصحيفة “فايننشيال تايمز”، إن البعض قد يصف أعمال الشركة بالخطيرة للغاية.
وتواجه الشركة عقبات كبيرة، على الرغم من استعداد “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا، في المنطقة لتسهيل أعمال الشركة الأمريكية، التي تملك استثناء من العقوبات الأمريكية منذ نيسان 2020 يسمح لها بالانخراط في تجارة النفط السورية.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على نحو ثلث الأراضي السورية، وتقع تحت سيطرتها نحو 90% من آبار النفط.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد باتر، الزميل المشارك في معهد “تشاتام هاوس” (المعهد الملكي للشؤون الدولية) بلندن، إن مشروع الشركة في سوريا “يبدو نوعًا من التحايل”.
وذكرت الصحيفة أن سياسيين من الحزب الجمهوري الأمريكي (الذي ينتمي له الرئيس السابق، دونالد ترامب) كانوا وراء مساعدة الشركة في تأمين الاستثناء من العقوبات، بينما تنفي الشركة استخدام النفوذ السياسي لتأمينه.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السابق، جويل ريبيرن، إن المسؤولين الأمريكيين أيدوا المشروع “لأننا ندعم تنشيط الاقتصاد في شمال شرق سوريا وتشغيله”.
وهدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرتين بسحب الجنود الأمريكيين من الشمال الشرقي، لكنه تراجع عن قراره بعد رد فعل عنيف في واشنطن وقال في السابق إن القوات ما زالت موجودة “من أجل النفط فقط”.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا إل ماكنولتي، إن وزارة الدفاع لم تكن مكلفة بحماية شركة “DCE” أو أي شركة خاصة أخرى، تسعى لتنمية الموارد النفطية في شمال شرق سوريا.
وقالت الصحيفة إنه حتى مع موافقة الولايات المتحدة، تعمل “DCE” في سوق غامض.
وكان بيع النفط بسعر مخفض في السوق السوداء، يعود بثلاثة ملايين دولار يوميًا من إلى “قوات سوريا الديمقراطية” قبل انهيار أسعار النفط في عام 2020، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.
بينما تغض الولايات المتحدة الطرف عن بيع النفط إلى النظام السوري، وفقًا لمصدر مطلع على نهج الولايات المتحدة في سوريا لم تسمه الصحيفة.
وقال المصدر إن “الولايات المتحدة تفضل تسويق النفط في مكان آخر، لكنها لم تعترض بشدة أبدًا”.
وعلى الرغم من أن “DCE” قالت إنها تريد التوسط في مبيعات النفط في سوق النفط العالمية، ليس من صلاحيات الولايات المتحدة أن تمنح من جانب واحد سندًا قانونيًا جيدًا لـ”قوات سوريا الديمقراطية” للنفط الخام الذي يصدر بشكل مستقل من الأراضي السورية، بحسب باتريك أوسجود، كبير المحللين في “Control Risks Middle”.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، أبرزها قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وتمنع الشركات من التعامل مع قطاع الطاقة السوري.