مشكلات تعترض تنظيم المخططات العقارية في سوريا

تعترض عملية تنظيم المخططات العقارية في سوريا عدة مشكلات، أبرزها عدم التطابق الكامل بين الواقع والصحيفة العقارية، لعدة أسباب.

وقال مدير التشريع والتسجيل العقاري في مديرية المصالح العقارية، عصام قولي، إن المخطط العقاري في سوريا يحتاج إلى تنظيم وتدقيق للتأكد من حدود المناطق العقارية، ولا سيما أنه لا توجد مطابقة تامة بين الواقع والصحيفة العقارية.

وبحسب تصريحه لجريدة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 24 من كانون الثاني، أنجزت مديرية المصالح العقارية ما يقارب 99% من مساحة العقارات القابلة للتحديد في البلاد، ولم يبقَ سوى 1% من المساحة قيد الإنجاز.

وأضاف قولي أن 40% من العقارات المحددة في سوريا بحاجة إلى تدقيق للتأكد من حدود مناطقها العقارية، بسبب عدم إغلاق المناطق والمخططات العقارية.

وأشار إلى أن ذلك ناتج عن عدم قدرة المديرية منذ أعوام على مراعاة وتدقيق المخططات، ما تسبب في بقاء هذه المناطق العمرانية ضمن الحالة المؤقتة وغير النهائية.

وتسبب “توزع المسؤوليات بين الجهات الحكومية” حول قيود السجل العقاري بتشتت الملكية بين العديد من الجهات، مثل البلدية ومديرية المصالح العقارية والسجل العقاري ووزارة العدل والوكالات والإسكان العسكري وغيرها، بحسب قولي.

وأوضح ضرورة إعادة القيود إلى السجل العقاري، ودمج المرجعيات العقارية بمرجعية وحيدة هي المديرية العامة للمصالح العقارية.

وانتهت مديرية المصالح العقارية من أتمتة نصف المصالح العقارية في دمشق، بحسب قولي، إذ تمت أتمتة 24 منطقة عقارية من أصل 47 منطقة.

اقرأ أيضًا: أتمتة المصالح العقارية في سوريا.. بيروقراطية وإهمال

ورقمت نصف مليون صحيفة عقارية من أصل نحو ستة ملايين بشكل كامل على مساحة سوريا.

وتُعتبر الصحيفة العقارية الركيزة الأساسية التي يستند إليها السجل العقاري، وهي عبارة عن سجل يتضمن ذاتية كاملة ومتكاملة للعقار، يمكن الرجوع إليها لمعرفة جميع المعلومات عنه.

تُفتح لكل عقار صحيفة عقارية ضمن المنطقة العقارية التي يتبع لها والتي جرت عليها أعمال التحديد والتحرير، وذلك استنادًا إلى المحاضر التي تصدر عن القاضي العقاري المؤقت عند افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة عقارية معيّنة.

ويجري مسح كل عقار ضمن حدوده، بوجود فرقة مساحة ولجنة اختيارية من أهالي المنطقة، ويصدر عن القاضي العقاري المؤقت قرار بتسجيل العقار على الصحيفة العقارية وفق محاضر التحديد والتحرير.

وبيّن مدير المصالح العقارية أن عدد العقود الموثقة لدى المديريات خلال عام 2020 بلغ 394 ألفًا و675 عقدًا، وبلغت الرسوم المحصلة عن الخدمات العقارية حوالى سبعة مليارات ليرة سورية.

وبدأت عملية التحديد والتحرير في سوريا مع صدور القرارات رقم /186/ و/ 188/ و/189/ لعام 1926، في زمن الانتداب الفرنسي، كبديل عن نظام التسجيل العقاري العثماني (الدفتر خانة)، وهي تعد نظامًا ذا موثوقية أكبر، وأكثر دقة في تحديد العقارات وضمان ملكيتها.

–