محافظة حمص تهدد التجار بإشغال محالهم إن لم يفتحوها

هددت محافظة حمص أصحاب المحال التجارية بأن المحافظة ستفتحها في حال عدم عودتهم للعمل فيها، في أسلوب تعتمده المحافظة لمحاولة إنعاش أسواق حمص القديمة بعد انتهاء ترميمها.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 24 من كانون الثاني، عن مصدر من غرفة تجارة حمص، أن المحافظة منحت التجار ولجان الأحياء مدة شهرين للعودة إلى الوسط التجاري بعد إعادة تأهيله، وإلا ستعيد المحافظة افتتاحه.

واقع الأسواق اليوم

وقالت الصحيفة، إن الوسط التجاري في حمص جاهز بنسبة كبيرة لإعادته إلى العمل بعد إنجاز أكثر من 70% من ترميم الأسواق منذ انطلاق حملة ترميمها قبل أربعة أعوام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغرفة تجارة حمص، والمؤسسات والشركات الخدمية الحكومية والمجتمع المحلي.

وأضافت أن أصحاب المحال التجارية يطلبون الدعم للعودة إلى العمل، بسبب تضررهم خلال الفترة الماضية، وحاجة رأس المال إلى المحفزات.

واقترح بعضهم تقديم حكومة النظام عفوًا عن الضرائب والرسوم، وإعادة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء واتصالات، ونقل عقدة المواصلات إلى قلب المدينة من أجل إعادة الحياة والحركة إلى الأسواق.

ودعا أصحاب المحال إلى المحافظة على هوية الأسواق واختصاصاتها وخاصة بعد انتقال بعض المهن إلى الأسواق الأخرى، وأصبح لدى الأسواق الجديدة اكتفاء من جميع المهن.

جهود للإنعاش

وبعد فرض قوات النظام سيطرتها على أحياء حمص القديمة، منتصف عام 2014، باشرت الحكومة بمحاولاتها لترميم المدينة، بدءًا من السوق المسقوفة، بتمويل من الأمم المتحدة.

وفي عام 2016، أطلقت الأمم المتحدة بالتنسيق مع محافظة حمص خطة الترميم وإعادة الإعمار، التي لم تكن على قدر توقعات التجار ولا كفيلة بجذبهم للعودة.

بدأت عملية إعادة تأهيل الأسواق بعد قرار أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، نص على إعادة افتتاح المباني الحكومية وسط المدينة، كمبنى الاتصالات، والبريد، والبنك المركزي، والمصرف التجاري.

وتبعت القرار تصريحات محافظ المدينة السابق، طلال البرازي، لوسائل إعلام محلية، أن هذه الخطوة من أجل إعادة الحياة إلى مركز المدينة بدأت بعد ترحيل نحو 300 ألف طن من الأنقاض تمهيدًا لتأهيل الشوارع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات دولية ضمن عقود خاصة نصت على تأهيل المنطقة للحفاظ على الهوية التراثية الخاصة بهذه الأسواق وحماية حقوق المالكين.

ودعمت الأمم المتحدة مشروع الترميم الذي قُسم على أربع مراحل، كل مرحلة تمتد لستة أشهر، وسبق عملية الترميم رفع الأنقاض وتوثيق السوق ورسمها، ومن بعدها البدء بعمليات الترميم والتأهيل لإعادة الحياة الطبيعية والعجلة الاقتصادية للسوق.

وبلغ عدد محال السوق المسقوفة قبل عام 2011، وفقًا لدائرة الآثار والمتاحف، 890 متجرًا موزعًا على 13 سوقًا تتمايز باختصاصات المهن والبضائع، وهي: “النوري” و”الحسبة” و”البازرباشي” و”المنسوجات” و”الصاغة” و”القيصرية” و”العطارين” و”العرب” و”الفرو” و”النحاسين” و”الخياطين” و”النجارين” و”الناعورة”.

–