ناشطون يطالبون محافظة دمشق بالتنحي عن إدارة مخيم “اليرموك”

طالب ناشطون محافظة دمشق برفع يدها عن إدارة مخيم “اليرموك”، نظرًا إلى استمرار تردي الخدمات فيه، وتهاونها في التعامل مع عمليات نهب ممتلكات الأهالي.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الجمعة 22 من كانون الثاني، عن ناشطين من أبناء مخيم “اليرموك” مطالبتهم محافظة دمشق بإيقاف عمل “دائرة الخدمات” المكلفة من قبلها بإدارة المخيم، مرجعين ذلك لفشلها في إدارة ملف المخيم خلال العامين الماضيين.

ولفت الناشطون إلى أن محافظة دمشق ومنذ إلحاق المخيم تنظيميًا بها عام 2018، لم تبذل أي جهد في سبيل تحسين واقع البنى التحتية المتردي فيه، أو العمل على إزالة الأنقاض المتراكمة في شوارعه وحاراته.

وتساءلوا عن سبب استخفاف المحافظة بحقوق الملكية لأهالي المخيم، وتقاعسها عن إيقاف سرقة البيوت والممتلكات، ومحاسبة الضالعين بذلك وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدين أن نصوص الدستور السوري تصون حقوق الملكية الفردية وتقدسها.

ونوه الناشطون إلى أن محافظة دمشق لم تقدم لهم سوى المخطط التنظيمي للمخيم، الذي كان يهدف لزيادة معاناة الأهالي، ويحول دون عودتهم إلى منازلهم.

وأكدوا على ضرورة عودة “اللجنة المحلية” التابعة لوزارة الإدارة المحلية إلى سابق عهدها، وإعادة مهمة إدارة مخيم “اليرموك” إليها، بسبب فشل “دائرة الخدمات” في إدارة المهام الملقاة على عاتقها.

وسبق صدور المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك” إلغاء “اللجنة المحلية” للمخيم من قبل رئيس حكومة النظام السوري السابق، عماد خميس، الذي أصدر القرار رقم “61″، في 11 من تشرين الثاني 2018، المتضمن إحلال محافظة دمشق محل “اللجنة المحلية لمخيم اليرموك”، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووضع العاملين في “اللجنة” الذين هم على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.

وبرر وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، حلّ اللجنة بأنه من أجل “تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل عودة المهجرين من أبناء المخيم إليه”، بحسب ما نقل عنه موقع مجلس الوزراء، في 11 من تشرين الثاني 2018.

عمليات النهب مستمرة

ورغم بدء عودة الأهالي إلى مخيم “اليرموك”، تتواصل عمليات نهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وسط مطالبات بإيقاف هذه العمليات، وتوفير البنى التحتية الضرورية للمخيم.

ونقلت “مجموعة العمل” عن ناشطين وبعض الأهالي تأكيدهم مشاهدة قيام عناصر تابعين للنظام بسرقة المنازل، ونهب البنى التحتية في المخيم من كوابل كهربائية وأنابيب بلاستيكية.

وقالوا إن سيارات محملة بالمواد المنهوبة لا تزال تخرج يوميًا من المخيم باتجاه دمشق، على مرأى الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام، ومجموعات من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري”.

ووجه أهالي المخيم نداءات إلى حكومة النظام السوري، ومنظمة “التحرير الفلسطينية”، ووكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، للعمل على توفير البنى التحتية الضرورية للمخيم، بما يسهم بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.

وانتقد الأهالي البطء بتنفيذ قرار محافظة دمشق القاضي بعودة الأهالي والشروط التي وصفوها بـ”التعجيزية”.

شروط ترميم المنازل

وبدأت محافظة دمشق بتلقي طلبات ترميم الممتلكات والمنازل الصالحة للسكن في مخيم “اليرموك”، ونقلت “مجموعة العمل”، في 19 من كانون الثاني الحالي، عن أحد المحامين من أبناء المخيم قوله، إن اليومين الماضيين شهدا تقديم خمسة طلبات من الأهالي، لافتًا إلى أنه جرى الكشف عن شققهم الموجودة في كتلة المشروع، وخلف مستشفى “الرحمة”، وحي الجاعونة، ومقابل مؤسسه الكهرباء.

وحددت محافظة دمشق شروط ترميم المنازل بصورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية، ورقم الموافقة الأمنية، إضافة إلى طلب بالموافقة على الكشف والترميم، مضيفة أن قرار قبول أو رفض الطلب ستصدره بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

–