أوضح وزير الداخلية المحلي لولاية بادن- فورتمبرغ، توماس شتروبل، الشروط اللازمة لتنفيذ قرار الترحيل إلى سوريا لمن يثبت خطورته على أمن ألمانيا.
ويرى شتروبل عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا تحول دون بدء الترحيل على الرغم من رفع الحظر عن القرار، بحسب ما نقله موقع إذاعة (DW) الألمانية اليوم، الجمعة 22 من كانون الثاني.
وأوضح شتروبل أن ولايته بإمكانها ترحيل نحو عشرة من “الجناة أو الخطيرين أمنيًا” إلى سوريا إذا أصدرت “الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين” قرارًا بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.
كما يجب، بحسب شتروبل، مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة.
ويجب أيضًا أن تتوفر عمليًا إمكانية إعادة شخص، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة سورية يمكن الترحيل إليها.
ونقل الموقع تصريحات للوزير لوكالة الأنباء الألمانية (DPA)، تفيد بأن “المصنفين على أنهم خطيرون أمنيًا في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”.
ويوجد 89 سوريًا “جهاديًا” مصنون على أنهم خطيرون أمنيًا في ألمانيا، وفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية.
والخطيرون أمنيًا هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.
قرار رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين
وفي 11 من كانون الأول 2020، قررت “الداخلية الألمانية” عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وجاء ذلك، حينها، في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية، ورفض 16 وزيرًا دعوات “الحزب الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.
وقال نائب وزير الداخلية، هانز جورج إنجيلك، إن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.
ويعني القرار أنه اعتبارًا من أول يوم من العام الحالي، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.
وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.
ويقود النائب في البرلمان الألماني ثورستن فراي حملة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى شمالي سوريا.
وقال النائب، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، إنه ينبغي التحقق مما إذا كانت مناطق يوجد فيها الجيش التركي شمالي سوريا، مكانًا لترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين.
واستقبلت ألمانيا حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، جاء في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا“.