سجلت الدنمارك تراجعًا في عدد طلبات اللجوء إليها بنسبة وصلت إلى 57%، وهو أقل من عشر العدد المسجل في عام 2015.
وقال وزير الهجرة من الحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، ماتياس تسفاي، اليوم الجمعة 22 من كانون الثاني، في بيان صحفي للوزارة، “يمكننا أن نشكر سياسات الهجرة الصارمة التي نتبعها على انخفاض نسبة اللجوء”، بحسب ما ترجمته عنب بلدي.
وأضاف أن عام 2020 شهد أقل نسبة لجوء في الدنمارك، في حين سُجل خلاله ألف و547 طلب لجوء، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية.
وهذا الرقم أقل من عُشر العدد المسجل في عام 2015، عندما تقدم 21 ألفًا و316 طالب لجوء إلى الدنمارك في ذروة أزمة الهجرة الأوروبية.
ويعتقد تسفاي أن الكثيرين من طالبي اللجوء “لا يحتاجون على الإطلاق للحماية”، ويرى أن صعوبة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين تؤكد الحاجة إلى الحد من وصول المزيد من الوافدين.
ويرى أن انخفاض طلبات اللجوء يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على معالجة الطلبات، والإقامة والترحيل لمن تم رفض طلباتهم للجوء، وإلى مزيد من الرفاهية في السكن للأشخاص المضطهدين في المناطق المحلية القريبة من مناطق الصراع كشمالي سوريا.
وعُرف تسفاي بتشدده في التعامل مع الهجرة منذ توليه المنصب في عام 2019، تماشيًا مع البرنامج الذي فاز فيه الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” بالانتخابات العامة لذلك العام.
وأعلنت الدنمارك في تموز 2020، أنه يمكن إعادة بعض طالبي اللجوء من سوريا إلى محافظة دمشق، بعد تقييم أجرته دائرة الهجرة، خلص إلى أن الظروف في المنطقة لم تعد خطيرة بما يكفي لمنح اللجوء تلقائيًا.
وعلى الرغم من إلغاء لجوء بعض اللاجئين السوريين نتيجة لهذا التقييم، كشفت التقارير اللاحقة أنهم لن يتم ترحيلهم في البداية، لأن الحكومة الدنماركية لم ترغب في التعاون مع النظام السوري في دمشق.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية مع حزب “التحالف الأحمر الأخضر اليساري”، إيفا فلاي فهولم، لقناة “TV2” في شباط 2020، “لا يزال الوضع خطيرًا للغاية في سوريا، ولا يزال الأسد معروفًا بلقب الجلاد”.
وأضافت فلاي فهولم، معارضة موقف الحكومة بأن عودة اللاجئين السوريين آمنة، “مجرد كونك لاجئًا يمكن أن يعني أنك ستكون تحت رادار الأسد وقد تكون في خطر”.
وقالت الوزارة، إن الأرقام لا تعكس بشكل مباشر العدد الفعلي لطالبي اللجوء الوافدين، لأنها تشمل أولئك الذين سافروا إلى البلاد دون لجوء، وأولئك الذين لديهم بالفعل أساس لذلك، على سبيل المثال بسبب لم شمل الأسرة.
واختار المجلس الدنماركي 100 مهاجر ولاجئ سوري للعودة إلى سوريا بدعم من قانون العودة إلى الوطن، الذي أُقر منذ 2019.
وبالتالي، فإن السوريين الذين عادوا لم يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من إجمالي عدد اللاجئين.
وابتداء من 1 من كانون الثاني إلى 31 من أيار 2020، عاد 64 سوريًا بالاستفادة من هذا القرار.
وكانت ألمانيا أقرت، في تقرير لوزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول 2019، أن تقديرات الحكومة الاتحادية تشير إلى أنه لا توجد في سوريا حتى اليوم منطقة آمنة يمكن للاجئين العودة إليها.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 572 ألف لاجئ، وفي الدنمارك 19700 لاجئ، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلدًا، بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.
–