أقر مجلس الشعب السوري مشروع مرسوم خاص بتعديل المادة الثامنة من قانون تمليك المساكن العمالية، تتعلق بحجم القروض الممنوحة لمؤسسة الإسكان العامة ومقدار الفائدة عليها.
وبحسب التعديل، يمكن لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضًا سنويًا بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية (ما يعادل تقريبًا مليونًا و715 ألف دولار أمريكي)، بفائدة قدرها 1% لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة، تُرصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة، وفقًا لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 21 من كانون الثاني.
ونصت المادة، قبل التعديل، على السماح لوزارة المالية (صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضًا بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة (تمليكًا) وبما لا يتجاوز 300 مليون ليرة سورية (ما يعادل تقريبًا 103 آلاف دولار أمريكي) سنويًا.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2915 ليرة سورية للمبيع في السوق السوداء، و2895 ليرة سورية للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف الليرة والعملات الأجنبية.
وينظم المرسوم التشريعي رقم “46” لعام 2002 أحكام ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في كانون الأول الماضي تخصيص مساكن للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي، والعمالي، والبديل، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي، وشاغلي المخالفات في عدد من المحافظات السورية.
وتحدثت “المؤسسة العامة للإسكان” في 4 من كانون الثاني عن تأخر المواطنين المكتتبين على مشروع السكن البديل عن استلام مساكنهم، معتبرة أنه لا يحق لهم محاسبتها، أو اتخاذ أي إجراء بحق المؤسسة.
واعتبر مدير عام مؤسسة “الإسكان الشبابي” أيمن مطلق، في حديث لإذاعة “المدينة إف إم“، أن سوريا في حالة حرب لذا لا يمكن تعليق كل التأخير على الحرب، لافتًا إلى وجود “أسباب موضوعية” أدت إلى التأخير، في تسليم المشاريع من ناحية الأرض والتنفيذ والدراسات.
ويواجه قطاع الإسكان في سوريا صعوبات عدة خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكن الشبابي والعمالي، التي بدأ الاكتتاب عليها قبل انطلاق الثورة وأُجّل تنفيذها بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في البلد.