كشفت مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن صادراتها من الأدوية البيطرية لعام 2020.
وقال مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة، زياد نمور، “صدّرت سوريا في 2020 أدوية بيطرية بقيمة 4.3 مليون دولار”، موضحًا أن العراق “كان له النصيب الأكبر من صادرات الأدوية البيطرية”، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية.
وتضمنت الصادرات حقنًا للأبقار والأغنام والماعز والخيول، ومحاليل وسوائل للدواجن، ويجري التصدير لعدد من الدول، بينها العراق والسودان واليمن ولبنان والأردن ومصر وأوكرانيا وسلطنة عمان، بحسب ما أوضحه نمور.
كما لفت إلى أن عدد المعامل المنتجة للأدوية البيطرية في سوريا 72 معملًا، خرج منها 18 معملًا عن الخدمة نتيجة الحرب، بينما بقي 54 معملًا في الخدمة، ويغطي إنتاجها حوالي 75% من احتياجات الثروة الحيوانية في سوريا.
ويأتي حديث الحكومة السورية عن صادراتها من الأدوية البيطرية في عام 2020 وسط عجزها في العام نفسه عن تأمين الأدوية البشرية للسوريين، خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة.
وفي 17 من كانون الثاني الحالي، قال رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إن قيمة المستوردات من الأدوية بلغت 60.3 مليون يورو خلال النصف الثاني من عام 2020.
وكانت وزارة الزراعة منحت 20 موافقة فنية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 لتصدير أدوية بيطرية مصنعة محليًا، بأشكال صيدلانية مختلفة، منها أدوية علاجية بشكل حقن، وأدوية علاجية على شكل محاليل وسوائل.
ووصلت قيمة الأدوية البيطرية المصدّرة في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان 2020 إلى 655 ألف دولار.
وقال مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة، حينها، إنه على الرغم من “الإجراءات القسرية الجائرة الأحادية الجانب والحصار الجائر على سوريا”، واصلت معامل الأدوية البيطرية المحلية إنتاجها وتأمين حاجة السوق المحلية.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي فقدان أو خلل في توفر الأدوية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لقطعان الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى استمرار حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية.
بالمقابل، قال وزير الصحة، في 4 من حزيران 2020، إن قانون “قيصر” طال التجهيزات والأدوية التي يحتاج إليها القطاع الصحي في سوريا، مضيفًا أن القانون “يستهدف المواطن السوري حتى في الدواء”.
بينما عزت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء الكيشي، في 13 من تموز 2020، انقطاع بعض أصناف الأدوية وتوقف المعامل عن الإنتاج إلى خسارتها ونفاد المواد الأولية لديها، بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت الكيشي، إن أسعار الأدوية اختلفت أكثر من مرة بسبب تسعيرها بناء على سعر صرف 750، ومن ثم رفعه إلى 1265 ليرة سورية للدولار الواحد.
وأضافت حينها، أن المعامل استوردت المواد الأولية، والأدوية توفرت في الأسواق، لكن عملية استيراد المواد وتصنيع الأدوية تحتاج إلى وقت، واعدة بتوفير جميع الأدوية في السوق السورية.
–