رحبت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بخطوات عقد الجلسة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرة إلى أن النظام السوري يعرقل عملها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت كرافت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، الأربعاء 20 من كانون الثاني، إن نظام الأسد يجب أن يشارك بشكل هادف في عمل اللجنة الدستورية من أجل تقديم دستور يمثل الشعب السوري بأكمله.
وأضافت أن من الواضح أن نظام الأسد يعرقل عمدًا تقدم اللجنة، لتشتيت انتباه المجتمع الدولي بينما يستعد لإجراء انتخابات رئاسية “زائفة” في العام الحالي.
وأشارت كرافت إلى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا “غير شرعية”، وتتفق الأغلبية العظمى من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية على أن إطار الانتخابات الحالي في الدستور السوري لعام 2012، لا يفي بالمعايير الدولية الأساسية.
ودعت النظام السوري إلى اتخاذ خطوات، كما اتُفق عليها بالإجماع في القرار “2254”، لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين داخليًا في أي انتخابات سورية تجري بموجب دستور جديد، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بالانتخابات المقبلة.
وأوضحت كرافت أن النظام السوري يأمل في استخدام الانتخابات الرئاسية لعام 2021 لتعزيز الرواية الكاذبة بأنه شارك بشكل بنّاء في العملية السياسية بموجب القرار “2254”، وأن حكم الأسد شرعي، ويجب أن يعمل على إعادة الإعمار والتطبيع.
وأكدت كرافت على جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتسهيل جهود الأطراف لبدء العمل على دستور جديد بنفسه.
وكان بيدرسون طالب أمس، الأربعاء، عبر حسابه في “تويتر“، الجهات المتصارعة في سوريا بحل النزاع بالعمل معًا لتنفيذ القرار “2254”.
وقال المبعوث الخاص، “لا يمكن لأي جهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع، يجب أن يعملوا معًا”.
ولفت إلى أن الملايين من السوريين في الداخل والخارج، يعانون من الصدمات العميقة والفقر المدقع وانعدام الأمن الشخصي وانعدام الأمل في المستقبل، وأن الكفاح اليومي بالنسبة للكثيرين، لمجرد البقاء على قيد الحياة، يزاحم معظم القضايا الأخرى.
وكان بيدرسون حث، في 16 من كانون الأول 2020، مجلس الأمن الدولي على توحيد جهوده لدفع العملية السياسية في أعمال اللجنة الدستورية المقبلة حول سوريا، واصفًا الوصول إلى نقطة توافقية في أعمال اللجنة بأنه “صعب للغاية”.
وقال بيدرسون في اجتماع نُشرت تفاصيله على موقع مجلس الأمن الرسمي، إن الجولة الرابعة الماضية شهدت اختلافات كبيرة بين المشاركين، وسط حالة من التوتر، مستدركًا بالقول، “ومع ذلك ما زلنا نرى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الجولة الخامسة، إذ سيتم التركيز على المبادئ الدستورية (الأساسية) والولاية (الخاصة بأعضاء اللجنة)”.
وكانت الجولة الرابعة بدأت، في 30 من تشرين الثاني وانتهت في 4 من كانون الأول 2020، وحينها طرح وفد النظام مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا.
واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”، كما طرح ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”، وسرديات “الهوية الوطنية” و”المشروع الانفصالي”.
بينما طرح وفد المعارضة مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات، والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، والمبادئ الدستورية والوطنية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والسوريين، وتحدث عن مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان وأعدادهم، وعن المعتقلين في سجون النظام.
–