صحيفة: أكثر من ألفي جريمة إلكترونية ضُبطت في سوريا

تحدث فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في سوريا عن عدد الضبوط المسجلة في أقسام مكافحة الجريمة بفروع الأمن الجنائي السوري لعام 2020.

وقال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي، لؤي شاليش، اليوم الأربعاء 20 من كانون الثاني، “بلغ عدد الضبوط المسجلة لدى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية حوالي 2334 ضبطًا في عام 2020″، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف شاليش أن الجرائم الأكثر وقوعًا في مجال الجرائم المعلوماتية في سوريا هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة والتشهير، موضحًا أن نسبتها وصلت إلى 70% من إجمالي الضبوط المنظمة.

وتأتي جرائم “نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة” في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 15%، ومن ثم جرائم “الاحتيال عبر الشبكة” بكل أنواعها، بنسبة 9%، بحسب ما أوضحه شاليش.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان ينطبق على الضبط الواحد في نفس الوقت أكثر من وصف جرمي، كأن يترافق السب والشتم مع التهديد في الجريمة ذاتها.

وتجاوز عدد الموقوفين بالجرائم 150 موقوفًا، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، وبلغ عدد البلاغات حوالي 900 بلاغ، بحسب ما قاله فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تعيين قضاة في الجرائم الإلكترونية

في عام 2011، صدر قانون الإعلام الإلكتروني رقم “26”، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر، الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية.

وفي 6 من آذار 2018، كشفت حكومة النظام السوري عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعيّنت 85 قاضيًا للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.

كما عيّنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري 58 قاضيًا للنظر في الجرائم المعلوماتية، ولا تصرح الوزارة عادة عن أسماء القضاة المختصين في الجرائم الإلكترونية، ولا تعلن عن درجات المحاكم التي يتولونها.

وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، الذي كان قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم، حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

وفي 1 من شباط 2019، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية على الشخص الذي يسرق منشورات عبر “فيس بوك” وينسبها إلى نفسه، دون الإشارة إلى الناشر.