“التجارة الداخلية” ترفع سعر البنزين في سوريا

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، سعر ليتر البنزين “المدعوم” و”غير المدعوم”.

وبموجب قرار صادر عن الوزارة، يُباع ليتر البنزين الممتاز “المدعوم” بـ475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر “غير المدعوم” بـ675 ليرة، بدءًا من اليوم، الأربعاء 20 من كانون الثاني.

وأوضحت أن السعر في كلا النوعين، يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين، والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وجاء القرار بعد ساعات من انفجار صهريج تابع لـ”الشركة السورية لنقل النفط الخام”، بالقرب من “الشركة السورية لتوزيع الغاز” في محافظة حمص وسط سوريا.

كما يأتي القرار وسط أزمة محروقات خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام، في ظل عجز حكومي عن تأمين المحروقات والمشتقات النفطية.

وفي 10 من كانون الثاني الحالي، خفّضت وزارة النفط والثروات المعدنية “بشكل مؤقت” مخصصات المحافظات من البنزين بنسبة وصلت إلى 17%، وبنسبة 24% لمخصصات المازوت.

وبررت الوزارة تخفيض المحروقات، بتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر، وألقت باللوم على العقوبات الغربية.

وأضافت أن التخفيض مستمر إلى حين وصول التوريدات الجديدة، التي يتوقع أن تصل “قريبًا”، وبما يتيح معالجة الأزمة بشكل كامل، مبررة الإجراء بـ”إدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.

سلسلة رفع أسعار بدأت قبل أشهر

رفعت وزارة التجارة الداخلية، في 20 من تشرين الأول 2020، سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم، رغم الوعود الحكومية بتثبيت الأسعار.

وآنذاك، حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز “المدعوم” للمستهلك بـ450 ليرة سورية، وليتر البنزين “غير المدعوم” بـ650 ليرة سورية.

ورفعت الوزارة سعر البنزين من نوع “أوكتان 95” للمرة الثانية خلال تشرين الأول 2020، إذ كان سعر الليتر 575 ليرة سورية قبل أن يرتفع ليصبح 850 ليرة في 7 من تشرين الأول 2020، ثم إلى 1050 ليرة سورية، في 19 من الشهر ذاته.

ظروف متشابهة

تشابهت ظروف رفع أسعار المحروقات من قبل النظام خلال كانون الثاني الحالي، مع سلسلة رفع الأسعار السابقة في تشرين الأول 2020.

وسبقت كلا القرارين مظاهر ازدحام أمام محطات الوقود في عدد من المدن السورية، أبرزها دمشق، إذ عانت مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات خانقة في أيلول 2020، تبعها رفع الأسعار في تشرين الأول، كما برزت أزمة مماثلة لسابقتها، منذ أواخر كانون الأول 2020.

وسبق قرار رفع الأسعار، في تشرين الأول 2020، تخفيض كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة، مع بقاء الكمية الشهرية المخصصة ذاتها.

كما سبق قرار رفع الأسعار الحالي تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات، في 10 من كانون الثاني الحالي.

وانحسرت أزمة المحروقات بعد رفع الأسعار، في تشرين الأول 2020، ومن المتوقع أن تنحسر الأزمة الحالية خلال الأيام المقبلة، وهو ما مهدت له تصريحات رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، عن وصول توريدات نفطية، رغم أنها لا تتعدى مليون برميل نفط، وتسد احتياجات 12 يومًا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وتحتاج مناطق سيطرة النظام إلى ثلاثة ملايين برميل نفط شهريًا، بينما يصل الإنتاج الشهري إلى 600 ألف برميل بمعدل 20 ألف برميل يوميًا، بحسب عرنوس.

–