مجلس الوزراء في سوريا يعتمد نظام إحداث وتشغيل أسواق “الهال”

وافق مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على نظام إحداث وتشغيل أسواق “الهال”، وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 19 من كانون الثاني، يهدف إلى وضع ضوابط لتنظيم سوق “الهال”، واستثماره بالشكل الأمثل، وتنظيم عمليات تجارة وبيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية بالجملة ونصف الجملة، بحسب ما نشرته صحيفة “الثورة” الحكومية.

ويتعلق إحداث أسواق “الهال” بمحورين، الأول يرتبط بالإدارة التنفيذية المعنية بإعداد المخطط التنظيمي وتقديم دراسات البنى التحتية ومساحات المقاسم المخصصة للمحاصيل الزراعية.

وتشرف المحافظة على المحور الأول بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة واتصالات، بحسب وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.

بينما يشمل المحور الثاني الإدارة التشغيلية التي تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال لجنة مسؤولة عن إدارة السوق، لتحقيق تكافؤ الفرص بين المستفيدين من هذه المقاسم وضبط عملية التسويق.

استرداد محال في سوق “الهال”

وفي 3 من تشرين الثاني 2020، استردت “المؤسسة السورية للتجارة” 14 محلًا في سوق “الهال” بدمشق كانت مؤجرة بأسعار “رمزية للغاية”، لأشخاص من غير العاملين في المؤسسة.

واستردت المؤسسة المحال حينها تنفيذًا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، في “الحفاظ” على المال العام وموارد مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: عمره 100 عام.. ماذا تعرف عن سوق “الهال” بدمشق

وأوضح مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أن استعادة المؤسسة محالها في سوق “الهال” قرار “مهم”، باعتباره يسهم بداية بـ”التدخل الإيجابي” في الأسواق وإلغاء حلقات الوساطة بين التاجر والمواطن ما ينعكس على تخفيض الأسعار.

ولفت نجم إلى أن المحال كانت مؤجّرة منذ 12 عامًا تقريبًا بـ”أبخس الأثمان”، مؤكدا استثمارها فورًا داخل السوق بالخضار والحمضيات.

ومنذ عام 2011، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري نقل سوق “الهال” من إشراف “اتحاد الحرفيين” إلى إشراف “اتحاد غرف التجارة”، مع إحداث لجنة مركزية لتسيير شؤون أسواق “الهال” في المحافظات مقرها محافظة دمشق، وتكون مرتبطة باتحاد غرف التجارة، كما يمكن لها أن تؤسس فروعًا في المحافظات وفق أحكام القوانين النافذة.

–