تشكيلات قضائية جديدة في سوريا يتوّجها الأسد بعزل قاضيَين

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيَين، “على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية”.

وينص المرسوم رقم “13” لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي محمد بن علي يوسف، مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقًا للقوانين النافذة.

وينص المرسوم رقم “14” لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي ركان محمد وهيبة، مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وتصفية حقوقه وفقًا للقوانين النافذة، بحسب ما نشرته وزارة العدل في حكومة النظام السوري اليوم، الثلاثاء 19 من كانون الثاني.

ولم يوضح المرسومان المخالفات أو الأخطاء القانونية التي أدت إلى تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضيَين.

العقوبات المسلكية على القضاة

ينظم المرسوم رقم “98” لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومن الممكن بحسب المرسوم فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي، اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.

وتوضح المادة رقم “106” تفاصيل العقوبات الأربع، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.

وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين، أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.

وتفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب المادة رقم “107”.

وتنص المادة “108” على إحالة القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة، إلى مجلس القضاء الأعلى.

ولا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين إلى مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه.

وكان رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قال، في 17 من كانون الثاني الحالي، إنه تم تطوير “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” بمحاورها المختلفة المرتبطة بتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء لضمان معاقبة الفاسدين، وتعزيز دور الأجهزة والمؤسسات الرقابية في المتابعة الفعالة لأجهزة الدولة.

وأوضح عرنوس أمام مجلس الشعب أن الوزارات والجهات المختلفة قامت بمجموعة من الإجراءات والأعمال الهادفة إلى مكافحة الفساد والحد من وقوعه، ومعالجة مظاهره.

وأضاف عرنوس أن وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعمل في إطار برنامج الإصلاح القضائي مع الجهات ذات الصلة وفق ثلاثة مجالات، وهي مجال تعزيز النزاهة من خلال تعديل القوانين، ومجال إنجاز القضايا في المحاكم، ومجال دعم الاستقلال القضائي وتأمين البنية التحتية اللازمة.

تشكيلات قضائية جديدة.. ما وراءها؟

وفي 7 من كانون الثاني الحالي، قرر وزير العدل، أحمد السيد، إنهاء تكليف ونقل عدد من القضاة دون توضيح الأسباب.

وخلال كانون الأول 2020، أثارت إحالة عدد من قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا في أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم.

وبحسب تصريح لوزير العدل، حينها، لقناة “روسيا اليوم“، أُحيل بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى “للتحقيق معهم في بعض المخالفات”، إلا أنه لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق ضد أحد منهم.

وقال الوزير إن الإجراء يبقى سريًا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم، فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة.

قانوني مطلع مقيم في دمشق، تحدث لعنب بلدي عن التشكيلات القضائية التي تجريها وزارة العدل خلال الفترة الماضية.

وقال إن التنقلات القضائية في الفترة الأخيرة “ضارة”، وخاصة أن معظمها يجري باعتباره “تصفية حسابات”، مشيرًا إلى أنها تجري أحيانًا لإبعاد الفاسدين، وهم “قلة”.

وأضاف القانوني أن كل وزير عدل يُسمى في حكومة النظام السوري يقصي طاقم القضاة الموجود في عهد الوزير القديم، ويستبدل بهم طاقم قضاة محسوبًا عليه، ويعيّنهم في المناصب الكبيرة، سواء محامي عام أو رئيس أول لمحكمة النقض.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تجري هذه التشكيلات مرة في السنة في بدايتها، لكن وزير العدل الحالي، يجري تشكيلات قضائية كثيرة منذ تسلّمه المنصب في آب 2020 حتى الآن، الأمر الذي يسبب التأخير في فصل الدعاوى القانونية، لمدة قد تصل إلى سنة أو سنتين.

وتسلّم القاضي أحمد السيد منصب وزارة العدل في التشكيلة الحكومية في آب 2020، خلفًا للوزير السابق القاضي هشام شعار.

والسيد، قاضٍ سوري من مواليد مدينة القنيطرة، شغل منصب مستشار محكمة الاستئناف في دمشق، ثم مستشارًا متفرغًا في محكمة النقض.

–