بدأت محافظة دمشق بتلقي طلبات ترميم الممتلكات والمنازل الصالحة للسكن في مخيم “اليرموك”.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اليوم، الثلاثاء 19 من كانون الثاني، عن أحد المحامين من أبناء المخيم قوله، إن اليومين الماضيين شهدا تقديم خمسة طلبات من الأهالي، لافتًا إلى أنه جرى الكشف عن شققهم الموجودة في كتلة المشروع، وخلف مستشفى “الرحمة”، وحي الجاعونة، ومقابل مؤسسه الكهرباء.
وحددت محافظة دمشق شروط ترميم المنازل بصورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية، ورقم الموافقة الأمنية، إضافة إلى طلب بالموافقة على الكشف والترميم، مضيفة أن قرار قبول أو رفض الطلب ستصدره بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وبدأت محافظة دمشق باستقبال طلبات الأهالي للعودة إلى مخيم “اليرموك”، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني 2020، وفق شروط، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية، والسلامة الإنشائية، وموافقة الجهات المختصة.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، عن تقديم 1200 مواطن من أبناء مخيم “اليرموك” طلبات للعودة إلى الحي، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم“.
وفي 7 من كانون الأول 2020، تفقد المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في سوريا، عمران ريزا، برفقة وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية العالمية، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، أوضاع مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق.
ويواجه أهالي مخيم “اليرموك” الراغبون بالعودة إلى منازلهم إجراءات معقدة تشترطها محافظة دمشق، التي قد تحرم بعضهم من هذا الحق، إضافة إلى البطء بتنفيذ قرار المحافظة القاضي بعودتهم، والشروط التي وصفوها بـ”التعجيزية“.
ونقل موقع “شتات برس“، في 28 من تشرين الثاني 2020، عن مصادر محلية قولها، إن محافظة دمشق اشترطت تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين أنها كانت تقبل سابقًا بصورة عن تلك الوثائق.
ويوجد حاليًا في المخيم ما بين 100 و150 عائلة، قسم منها عايش حصار المخيم، وعاش فيه طوال تلك الفترة، التي استمرت من عام 2013 حتى 2018، أما القسم الآخر فهو عائلات عناصر الفصائل الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب النظام السوري.
وأُسس المخيم عام 1957 جنوبي دمشق على مساحة 900 هكتار، استأجرتها “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” لمدة 99 عامًا، ولم يتم تسجيله لدى “أونروا” كمخيم يحظى برعاية دولية.
–