اتهمت السلطات الألمانية سوريين في ألمانيا بـ”الإرهاب”، لقتلهم ضابطًا في قوات النظام السوري عام 2012.
وقال ممثلو الادعاء، الاثنين 18 من كانون الثاني، إن سوريين اثنين على صلة بمنظمة “إرهابية”، متهمان في ألمانيا بتورطهم بمقتل ضابط بالجيش في سوريا عام 2012، بحسب وكالة “أسوشیتد برس” (AP).
ويواجه الشابان (خضر وسامي) تهمًا بارتكاب أعمال إرهابية، نيابة عن “جبهة النصرة”، فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.
وقال ممثلو الادعاء، إن المشتبه بهم شاركوا في مقتل ضابط برتبة مقدم أسير من قوات النظام السوري في تموز 2012.
وأوضح الادعاء أن خضر أ. ك. كان يحرس الضابط في أثناء نقله إلى موقع الإعدام، بينما يُشتبه في أن سامي أ. س. صوّر إطلاق النار على الضابط وأعدّ اللقطات لاستخدامها كدعاية.
ولم يتضح على الفور متى وصل الاثنان إلى ألمانيا، لكنهما اعتقلا الصيف الماضي في نومبورغ بشرق ألمانيا ومدينة إيسن الغربية.
وكانت واشنطن أدرجت “جبهة النصرة” (الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”) على لوائح “الإرهاب”، في كانون الأول 2012، ووافقتها دول مختلفة بما فيها تركيا.
وعقب فك الارتباط بـ”القاعدة” وتغيير مسمى الفصيل إلى “جبهة فتح الشام”، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، مايكل راتني، في 12 من آذار 2016، أن “الجبهة كيان إرهابي”.
ولم يفلح الفصيل بالهروب من التصنيف، بعد تغيير المسمى إلى “هيئة تحرير الشام”، إذ أصرت واشنطن، في 15 من أيار 2017، على وضعه على قوائم الإرهاب.
تمويل “الإرهاب”
وقبل عدة أيام، اعتقلت ألمانيا شخصًا آخر في قضية تمويل “هيئة تحرير الشام” في سوريا، ليرتفع عدد المعتقلين في القضية إلى أربعة.
وذكرت شبكة “DW” الألمانية، في 15 من كانون الثاني الحالي، أن الادعاء العام الألماني بمدينة كارلسروه أعلن القبض على شخص في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا بقضية تمويل “تحرير الشام” المدرجة على قائمة الإرهاب.
ويُشتبه بأن الشخصية المركزية في الشبكة رجل في سوريا يدعو إلى جمع تبرعات عبر إحدى المنصات على الإنترنت، وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين.
وفي 7 من كانون الثاني الحالي، ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة مواطنين ألمان بتهمة تمويل “هيئة تحرير الشام” عبر جمع التبرعات.
وتصنف ألمانيا “هيئة تحرير الشام”، المسيطرة عسكريًا على مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، كيانًا “إرهابيًا”.
محاكمات ضباط النظام
وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة، أو مقاتلي النظام السوري.
وكانت السلطات الألمانية بدأت، في 23 من نيسان 2020، بجلسات محاكمة الضابطين في إدارة المخابرات العامة السورية أنور رسلان وإياد الغريب، المسؤولين عن تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية نُفذت في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة النظام السوري.
وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب الضابطين جرائم صُنفت بأنها ضد الإنسانية إلى جانب جريمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان مجموع عدد التهم المنسوبة لرسلان والغريب هو أربعة آلاف تهمة، منها التعذيب والعنف الجنسي بحق المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز في السجون التابعة للنظام السوري.
ويتهم فريق الادعاء رسلان بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان 2011 وأيلول 2012 بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب”، التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضًا باسم “الفرع 251”.
وأنكر رسلان، في الجلسة الخامسة من محاكمته التي عُقدت في 18 من أيار 2020، ضلوعه في تعذيب المعتقلين، وخلال قراءة محاميه، مايكل بوكر ويورك فراتسكي، بيانه المؤلف من أكثر من 40 صفحة، الذي استغرقت قراءته 90 دقيقة، قال رسلان، إنه “لم يتصرف يومًا بلا إنسانية”، ولم يعذب سجناء بل “ساعد في تحرير معتقلين كثر” كانوا قد أوقفوا خلال مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام السوري في عام 2011.
–