تعميم بتسجيل مركبات “الحلفاوية” المصنعة محليًا في رأس العين

قرر المجلس المحلي لمدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، تسجيل الآليات التي لا تحمل هيكلًا (شاسيه) في محاولة لضبط التفجيرات بالمدينة.

ونشر المجلس تعميمًا على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 18 من كانون الثاني، حدد فيه السيارات التي يجب تسجيلها وهي “الحلفاويات” (مركبات صغيرة مصنعة محليًا)، بعد قيام المواصلات بتأسيس رقم هيكل لها.

وعلّل المجلس قراره أنه لتفادي الضرر اللاحق بالمدنيين نتيجة عدم تسجيل الآليات التي لا تحمل رقمًا خاصًا بها.

وفي توضيح حول القرار، قال نائب رئيس المجلس المحلي ومسؤول الإعلام في رأس العين، عبد الله الجعشم، اليوم، إن “السيارات (الحلفاوية) هي سيارات مجمعة ومركبة بشكل يدوي عن طريق حدادين في سوريا، وهذه السيارات تفتقر لرقم الهيكل”.

وأضاف الجعشم، يوجد في رأس العين من 200 إلى 250 سيارة “حلفاوية”، وعدم تسجيلها يمنع دخولها، وهناك أناس بسطاء يستخدمون هذه السيارات لبيع الماشية والخضار، لافتًا إلى وقوع كارثة لهم في حال منعهم من دخول مدينة رأس العين.

وكانت مديرية رأس العين دعت إلى تسجيل السيارات كافة، بتكلفة تتراوح بين 50 و550 ليرة تركية بحسب نوع المركبة.

وأوضح إعلامي “الشرطة المدنية” في مدينة رأس العين، راكان قنطار،  لعنب بلدي في لقاء سابق، أن “محلي رأس العين سيمنع دخول المركبات غير المسجلة إلى المدينة، وسيركب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج المنطقة، وفي الطرق الفرعية أيضًا”.

وبرأي قنطار فإن تسجيل المركبات سيحد من السرقات والمخالفات التي يرتكبها السائقون، إضافة إلى الأعمال “الإرهابية”، وستتعامل الحواجز الموجودة في المنطقة مع أي حالة عند تعميم رقم لوحة المركبة المخالفة.

وفي 2 من تشرين الثاني 2020، انفجرت عبوة ناسفة في سوق الخضار بجانب دوار الجوزة وسط رأس العين، وهز تفجيران المدينة في أيلول 2020، قُتل إثرهما مدنيون وأُصيب آخرون.

وتتكرر التفجيرات في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي الرقة، بالقرب من الحدود السورية- التركية، وسط اتهامات متبادلة بين “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالوقوف وراء التفجيرات، دون تبني أي جهة لها.

وأطلقت تركيا التي تدعم “الجيش الوطني” عملية “نبع السلام” ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في 9 من تشرين الأول 2019، وسيطرت خلالها على مدينتي رأس العين وتل أبيض، قبل أن توقف العملية بموجب اتفاقية مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل منفصل.

–