قُتل شخص وأُصيب آخر إثر انفجار متجر للأسلحة في إحدى أسواق مدينة إدلب اليوم، الاثنين 18 من كانون الثاني.
وقال عضو المكتب الإعلامي في المديرية الوسطى لـ”الدفاع المدني” فراس خليفة، لعنب بلدي، إن الانفجار حصل في شارع الجلاء، وما زال مجهول السبب، مشيرًا إلى أن الحصيلة المعلنة “أولية”، ولا تزال فرق “الدفاع المدني” تعمل في المكان حتى اللحظة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن سوق الجلاء يعتبر من أهم الأسواق في مدينة إدلب، ويزدحم بالمدنيين، مضيفًا أن مكان الانفجار كان قرب مدرسة “العروبة” الثانوية للبنات.
ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت “سوق سوداء” لبيع السلاح، وتركزت أغلبية المحال في الأحياء السكنية.
ودعا ناشطون إعلاميون سابقًا إلى إغلاق محال بيع الأسلحة في الأسواق، وإخراجها إلى أطراف المدينة، بعد حدوث تفجيرات حصدت أرواح عشرات المدنيين.
ووصف ساري الرحمون، أحد سكان ريف إدلب، انتشار محال الأسلحة بين المدنيين وفي الأسواق بـ”الخطر جدًا”، كما قال لعنب بلدي، مطالبًا بحظر هذه المحال.
وكانت حكومة “الإنقاذ”، المسيطرة على الإدارة المدنية في محافظة إدلب، طالبت، في نيسان 2020، أصحاب محال تجارة السلاح بعدم التعامل بمواد شديدة الانفجار أو احتوائها، كما طالبت بمنع نقل السلاح والذخائر إلى خارج المدينة المرخص فيها دون موافقة فرع “الأمن الجنائي”.
من جهته، قال أحد سكان مدينة إدلب، فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “الحكومة” تتحمل مسؤولية الانفجارات، “لعدم اتخاذها إجراءات مناسبة بحق التجار”، مشيرًا إلى أن بعض المحال تعرض فوارغ الصواريخ على الأرصفة، وهو ما يدل، حسب رأيه، على وجود أسلحة ثقيلة داخلها.
وفرضت حكومة “الإنقاذ”، في 27 من آب 2018، رخصًا على محال بيع وتخزين السلاح، بعد انفجار مستودع للذخيرة في سرمدا قُتل إثره 60 مدنيًا.
–