ارتفعت حركة معاملات البيوع لدى مديرية المصالح العقارية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بنسبة تجاوزت 25% خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه.
ووصل عدد المعاملات التي أنجزتها المديرية خلال العام الماضي 21 ألفًا و295 معاملة، بحسب مدير المصالح العقارية بالحسكة، دوّاس المرعي.
وأوضح المرعي في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 17 من كانون الثاني أن 85% من المعاملات عقود إشارات دعاوى، والبقية عقود بيع عادية وقضائية وعقود إفراز.
و”إشارة الدعوى” هي “إجراء تحفظي يوضع على صحيفة العقار بالسجل العقاري، ويكون بمثابة إعلام للكافة بأن الحق العيني الذي أقيمت بشأنه الدعوى ما زال موضوع منازعة، وقد ينتج عنه آثار تلغي أو تحد من حقوق الشخص المسجل على اسمه العقار في السجل العقاري، سواء كان طبيعيًا أم اعتباريًا”.
وتُعتبر معاملة إفراز عقار من المعاملات الفنية التي تهدف إلى تقسيم العقار لعدة أقسام، أو اقتطاع جزء منه وتوحيده مع عقار مجاور.
ووصل حجم الرسوم المالية العقارية المستوفاة التي دخلت خزينة الدولة لدى مديرية مالية الحسكة، عشرة ملايين و63 ألفًا و624 ليرة سورية.
وأشار المرعي إلى أن عدد معاملات العام الماضي تجاوز أعداد معاملات عام 2019 بنسبة 25%، إذ بلغ 15 ألفًا و613 معاملة، وتجاوز حجم رسومها المالية العقارية المستوفاة، 14 مليونًا و615 ألفًا و668 ليرة سورية حجم الرسوم المالية عن العام الماضي.
وأنجزت المديرية خلال العام الماضي عشرة آلاف و896 بيان قيد عقاري و3200 بيان مساحة.
وتصدرت أحياء “حكلو” و”المدينة 2″ و”المدينة 7″ في مدينة القامشلي أعداد حركة البيوع وحجم المعاملات العقارية على مستوى المحافظة والتي تركز أكثرها على عقارات بيوع البيوت السكنية غير المفرزة وإشارات دعاوى البيوع على العقارات.
وجاء في الترتيب بعد تلك الأحياء حيي “الصالحية والعزيزية” اللذين يتبعان إداريًا لحي “خشمان 17″، وحيي “الناصرة والكلاسة” الذين يتبعان حي “دولاب العويصي” بمدينة الحسكة، ومن ثم أحياء مدينة المالكية التي يأتي ترتيبها ثالثًا في نوع وتوصيف قانونية المعاملات المذكورة، بحسب المرعي.