مسؤول إيراني يطالب النظام السوري بتحسين الواقع الأمني لتشجيع الاستثمار

طالب مسؤول تجاري إيراني بتحسين الأوضاع الأمنية في سوريا، وتقديم الدعم الحكومي الإيراني، لتستطيع الشركات الإيرانية الاستثمار قبل أن تستفرد روسيا بذلك.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العراقية المشتركة، يحيى إسحاق، إن رجال الأعمال والشركات الإيرانية بحاجة إلى دعم حكومتهم لدخول السوق السورية، مضيفًا أنه إذا لم يحصلوا على الدعم، فإن السوق السورية تترك للمنافسين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “فارس“، الجمعة 15 من كانون الثاني.

وأضاف أن على النظام السوري تحويل مسؤولياته إلى الاهتمام بالاقتصاد، لأنه من دون ذلك سيكون من الصعب دخول السوق السورية.

وأشار إسحاق إلى أن “السوق السورية سوق ممتازة مثل السوق العراقية، تتسع لأنشطة اقتصادية في البنية التحتية والتجارة”.

وقال إن سوريا فقدت كثيرًا من بنيتها التحتية خلال الحرب وتعرضت لأضرار جسيمة، لذلك جميع القطاعات، بما في ذلك العامة والسكنية والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمصانع، بحاجة إلى إعادة بناء.

وأوضح أن الحضور في السوق السورية ووجود مستثمرين في مختلف القطاعات، يحتاج إلى أمان وضمانات، لتتمكن القطاعات الاقتصادية المختلفة من دخول السوق السورية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية- السورية المشتركة على أن الأمن هو الركيزة الأساسية لأي قرار اقتصادي.

وقال إن منافسي الشركات الإيرانية في العراق هي دول مثل الصين والولايات المتحدة والسعودية، “لكن مع استتباب الأمن في سوريا سيكون من الممكن لدول مثل روسيا أن تكون في السوق السورية، وهذا سيجعل ظروف وجودنا أكثر صعوبة تدريجيًا، وسنضطر حتمًا إلى مغادرة السوق السورية”.

وأضاف أن “مهام الحكومة في سوريا تتحول من القضايا السياسية والأمنية إلى القضايا الاقتصادية، لذلك إذا لم يفكر المسؤولون الإيرانيون بتوفير الشروط لوجود المستثمرين الإيرانيين في السوق السورية، فإن إمكانية وجود منافسينا ستجعلنا نخسر هذه السوق”.

ومع تزايد الوجود الإيراني في سوريا، مُنحت شركات إيرانية حق الاستثمار في مناطق حرة سورية، في وقت أبدت طهران رغبتها في مثل هذه الاستثمارات، خاصة عند الدخول بمرحلة إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة “مهر” عن رئيس جمعية الإعمار في طهران، إيرج رهبر، الذي رافق الوفد الإيراني إلى سوريا لتوقيع اتفاقيات شملت إعادة الإعمار حينها، قوله إنه “لم يحدث شيء منذ 2018، ولم نقم بأي عمل بشأن إعادة الإعمار في سوريا”، معتبرًا أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا.

وبدأت روسيا خلال عام 2019، بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها للنظام، فوقّعت مع النظام السوري عشرات الاتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

ورغم سباق روسيا وإيران في مضمار إعادة الإعمار السوري، فإن الغرب يشترط لأي إعادة إعمار في سوريا الوصول إلى حل سياسي وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.

–