أيّد مسؤول ألماني قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين في ألمانيا ارتكبوا جرائم في البلاد، لكنه أوضح أنه لا يشمل جميع السوريين.
وقال نائب وزير الداخلية الألماني، شتيفان ماير، اليوم السبت 16 من كانون الثاني، إن قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل “السوريين العاديين” ممن لم يرتكبوا جرائم، موضحًا أن الموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم، بحسب ما نقله موقع “DW” الألماني.
وأضاف أن “الترحيل ضروري لتأمين المواطنين”، مؤكدًا أن مرتكبي الجرائم ليس لديهم “حق البقاء في ألمانيا”، ويجب ترحيلهم من البلاد.
وأوضح أنه عندما يرتكب شخص ما جريمة في ألمانيا يُحاكَم ويوضع في السجن، مبينًا أنه بعد فترة يجب ترحيل الجناة مرتكبي الجرائم “الخطيرة”.
وضرب ماير مثالًا بمن قتل شخصًا في دريسدن بولاية في ساكسونيا، في 4 من تشرين الأول 2020، بأنه ليس لديه الحق القانوني في البقاء بألمانيا.
وهاجم لاجئ سوري سائحين ألمانيين في دريسدن بسكين، ما أسفر عن وفاة أحدهما متأثرًا بجروحه، بينما نجا الآخر.
وألقي القبض على اللاجئ السوري (20 عامًا)، في 20 من تشرين الأول 2020، وتحدث الادعاء العام عن شبهة حول وجود “دافع إسلامي متطرف” وراء الجريمة، رغم أن المشتبه به مصنف من قبل السلطات الأمنية على أنه خطر وكان موضوعًا تحت الرقابة.
قرار رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين
وفي 11 من كانون الأول 2020، قررت “الداخلية الألمانية” عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وجاء ذلك، حينها، في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية، ورفض 16 وزيرًا دعوات “الحزب الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.
وقال نائب وزير الداخلية، هانز جورج إنجيلك، إن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.
ويعني القرار أنه اعتبارًا من أول يوم من العام الحالي، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.
وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.
ويقود النائب في البرلمان الألماني ثورستن فراي حملة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى شمالي سوريا.
وقال النائب، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، إنه ينبغي التحقق مما إذا كانت مناطق يوجد فيها الجيش التركي شمالي سوريا، مكانًا لترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين.
واستقبلت ألمانيا حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، جاء في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا“.
–