المحكمة الأوروبية تقضي بعدم ترحيل اللاجئين القاصرين

منعت محكمة العدل الأوروبية ترحيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية.

وأصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، الخميس 14 من كانون الثاني، قرارًا يقضي بعدم ترحيل القاصرين، إلا في حال تأكد السلطات من وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة في البلد الأم لتستقبل الطفل، وفي حال عدم وجودها يجب السماح لهم بالبقاء.

وقضت المحكمة بأن عمليات الترحيل التي تجري حتى يبلغ القاصر سن 18 لا تأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ مصالح الطفل الفضلى، وعليه لا تتوافق قرارات الترحيل بحقهم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص الأطفال اللاجئين دون سن 15 عامًا، فيجري التأكد من وجود طرف مناسب لاستقبال الطفل، وفي حال وجوده يصدر قرار العودة بحقه.

وقال قضاة “لوكسمبورغ”، إن “مثل هؤلاء القاصرين سيوضعون في حالة من عدم اليقين الشديد، بشأن أوضاعهم القانونية”، بحسب ما نشره موقع “دويتشه فيله” الألماني.

وأضاف القضاة أنه يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الحسبان المصالح العليا للطفل في جميع مراحل الإجراءات، “الأمر الذي يستلزم إجراء تقييم عام ومعمق لوضع القاصر المراد ترحيله إلى بلده الأصلي”.

وطالبت المحكمة دول الاتحاد الأوروبي بعدم التمييز بين القاصرين على أساس اختلاف أعمارهم فقط، كما استهجنت المحكمة الممارسات الهولندية تجاه اللاجئين والقاصرين، التي لا تحمي حقوق اللاجئين.

وتنتظر السلطات الهولندية الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، دون معرفة المكان الذي ترسلهم إليه، وتستأنف محاكماتهم، بحجة عدم معرفة مكان إقامة الوالدين، وعدم إمكانية الطفل على التعرف إلى والديه لدى عودته.

وترى المحكمة بأن الترحيل مع عدم وجود جهة استقبال مناسبة للطفل، سيؤثر على تعليم الفرد وعلاقته بأسرة حاضنة في البلد المضيف.

وصُنفت سوريا على أنها من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال في عام 2019، إلى جانب كل من أفغانستان، والعراق، والكونغو، ونيجيريا، ومالي.

وأفاد تقرير أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال”، في تشرين الثاني 2020، أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال يعيشون في مناطق نزاعات أو مناطق مجاورة لها.

وأوضح التقرير أن قرابة 426 مليون شخص دون سن 18 عامًا عاشوا بمناطق تدور فيها نزاعات خلال عام 2019.

–