لتفريقها عائلات لاجئة.. البرلمان الدنماركي يدرس محاكمة وزيرة سابقة

تؤيد عدة أحزاب برلمانية دنماركية محاكمة وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرج، بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية.

وقرر الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الحاكم في الدنمارك، صباح الخميس 14 من كانون الثاني، دعم إجراء تصويت في البرلمان لمحاكمة ستويبرج، بسبب فصلها بين أزواج لاجئين، كان أحدهما قاصرًا.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحزب الحاكم في الدنمارك أيّد تصويتًا في البرلمان أمس، الخميس، بشأن إمكانية محاكمة وزيرة الهجرة في الحكومة السابقة أمام محكمة الإقالة، التي نادرًا ما تستخدم في أمر، بسبب فصلها أزواجًا طالبي لجوء عام 2016. 

وكان محامون عيّنهم البرلمان قالوا، إن هناك أساسًا قانونيًا لتوجيه الاتهام إلى ستويبرج، مستندين في استنتاجهم إلى تقرير قال إن فصل الأزواج في مراكز اللجوء “غير قانوني بشكل واضح”، وإن ستويبرج تلقت تحذيرات من إدارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية، بحسب الوكالة. 

وذكر رئيس الوزراء الدنماركي، ميت فريدريكسن، في بيان، أن الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” اختار الموافقة على أن يبدأ البرلمان قضية في محكمة الإقالة على أساس التقييمات القانونية الواضحة.

في حين قالت ستويبرج، التي كانت تعتبر من المتشددين بشأن الهجرة، إنه كان من المقرر فصل 32 زوجًا، لكن 23 منهم فقط انفصلوا قبل أن يتم وقف السياسة بعد أشهر.

وتتراوح أعمار معظم النساء من الأزواج المفصولين بين 15 و17 عامًا، بينما تتراوح أعمار الرجال بين 15 و32 عامًا، جاء معظمهم من سوريا، وبعضهم لديهم أطفال أو كانت النساء حوامل.

وشغلت ستويبرج منصب وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية من حزيران 2015 إلى 2019.

وقالت الوكالة، إن الوزيرة ستواجه غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى إذا نجح التصويت وأُدينت في المحاكمة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة التي تفصل في القضايا التي يُتهم فيها وزراء الحكومة بسوء السلوك غير القانوني وإساءة استخدام المنصب، استخدمت آخر مرة في عام 1995.

ويواجه اللاجئون السوريون في الدنمارك مخاطر الترحيل إلى دمشق وغيرها من المناطق التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة.

وفي 28 من حزيران 2020، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفاي، إنه يجب على دائرة الهجرة البدء بمراجعة تصاريح الإقامة الممنوحة في الدنمارك للاجئين السوريين القادمين من دمشق، بحسب ما ذكره موقع الهجرة والاندماج الدنماركي.

وستوافق دائرة الهجرة على تقييم ما يقارب 900 حالة، ومن المتوقع أن تتمكن من البت في معظم الحالات خلال العام الحالي.

وأشار تيسفاي إلى أن ما يقارب 100 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من المناطق المحيطة، معتبرًا أن على السوريين في أوروبا العودة إذا سمحت الظروف بذلك.

وأضاف أن المجلس الدنماركي المستقل للاجئين كان قد تدخل بخمس حالات من محافظة دمشق بعدم أحقيتهم بالحصول على الحماية المؤقتة، لأن الظروف قد تحسنت، بحسب تعبيره.

وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19 ألفًا و700 لاجئ، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلدًا.

–