مقترحات للحد من ارتفاع إيجارات المنازل في مناطق “الإدارة الذاتية”

اقترحت “لجنة اتحاد الأصناف” التابعة لـ”الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا” حلولًا لمشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وتنظيم آلية عمل المكاتب العقارية.

ونقلت وكالة أنباء “هاوار” اليوم، الخميس 14 من كانون الثاني، عن الإداري في “اتحاد الأصناف” دوران عنز، الحلول التي اقترحتها اللجنة.

و”اتحاد الأصناف” مؤسسة تعنى بتنظيم عمل السوق، وجميع الأعمال المتعلقة بالتجارة الداخلية، من محال تجارية ومكاتب عقارية.

وتنص الاقتراحات على منع مالك العقار تأجير عقاره من تلقاء نفسه، وإلزامه بتسجيله ضمن المكاتب العقارية، ليقوم المكتب العقاري الموكل بدوره بتنظيم عقد الإيجار والاستئجار بشرط موافقة المؤجر.

ويشترط أن يكون العقد وفق النموذج المعتمد لدى اتحاد المكاتب العقارية، وتصديقه لدى الجهات المعنية، على ألا تتجاوز مدة العقد سنة واحدة، وأن تتولى “الكومينات” (وحدات إدارية) مهمة تسجيل جميع المعلومات عن العقار المؤجر، وتحديثها كلما طرأ عليها تغيير إلى جانب مراقبة عملية التأجير.

وأوضح عنز أن العقود الصادرة منذ آب 2020، تُوقع من قبل جهات عديدة منها البلدية و”الكومينات” ومكتب الشؤون العقاري التابع لقوى الأمن الداخلي، بهدف التأكد من الإجراءات الأمنية قبل تأجير العقار، وأنه العقد الوحيد المعتمد عليه دون غيره.

وقال عنز، بحسب الوكالة، إن “هذه العقود مفعلة في جميع مناطق شمالي وشرقي سوريا، وكل المكاتب العقارية التابعة لاتحاد العقارات ملزمة بالتقيد به، وستفعّل هذه العقود في الأيام المقبلة في المكاتب العقارية كافة ضمن المنطقة الشمالية الشرقية”.

وتتضمن الاقتراحات تحديد مبالغ معيّنة للإيجار الشهري للمنازل، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المنزل المعروض للإيجار.

ويشترط أن يتراوح مقدار الإيجار الشهري بين 25 ألفًا و50 ألف ليرة سورية للمنزل المجهز بالمواصفات العادية، ويجب أن يتراوح إيجار المنزل المجهز بمواصفات متوسطة بين 50 ألفًا و75 ألف ليرة سورية.

بينما يشترط أن يتراوح إيجار المنزل بمواصفات “سوبر ديلوكس” بين 125 ألفًا و150 ألف ليرة سورية.

كما اقترحت اللجنة معاقبة المؤجر، في حال ورود أي شكوى من قبل المستأجر، عند تعرضه لأي استغلال من قبل صاحب المنزل، بغرامة مالية ضعف التي طلبها من المستأجر، والسجن في حال تكرار المخالفة.

وتهدف هذه الاقتراحات، وفقًا لعنز، إلى الحفاظ على حقوق المستأجر والمؤجر، و”ستعود بالنفع على الأهالي والمكاتب العقارية، من ناحية تنظيم عمل المكاتب العقارية والحد من الاستغلال”.

وتعاني مناطق شمال شرقي سوريا من ارتفاع ملحوظ في إيجارات المنازل نتيجة تزايد الطلب عليها بعد وصول أعداد كبيرة من النازحين إليها، وتدهور قيمة الليرة السورية، والغلاء العام الناتج عن ذلك التدهور.

اقرأ أيضًا: مدينة الرقة.. أزمة سكانية ترفع إيجارات المنازل

–