أعدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الأربعاء 13 من كانون الثاني، ليزا مونتجومري (52 عامًا) بحقنة سامّة، بعد إدانتها بارتكاب جريمة قتل في عام 2004، لتكون بذلك أول امرأة يُطبق بحقها حكم الإعدام الفيدرالي منذ 67 عامًا.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، في تشرين الأول 2020، أنها ستنفذ حكم الإعدام بحق امرأة لأول مرة منذ نحو 70 عامًا على آخر حكم مماثل صادر من محكمة فيدرالية، إذ طُبق حينها في عام 1953 بحق بوني هيدي التي أُعدمت بغاز الأعصاب.
ويأتي الحكم على مونتجومري بعد إدانتها بخنق امرأة حامل، ثم سرقة جنينها بعد انتزاعه من أحشائها في عام 2004.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن متحدث باسم فريق الدفاع عن مونتجومري، أن المرأة نُقلت وهي مقيدة من مركز طبي فيدرالي في تكساس إلى السجن الفيدرالي “terre haute”، حيث يتم إيواء أغلبية السجناء الفيدراليين المحكومين بالإعدام.
وكان محامو مونتجومري يأملون باستفادة موكلتهم من الظروف القاسية التي تعرضت لها في الطفولة، إذ قالوا إنها كانت ضحية للاعتداء الجنسي المتكرر حين كانت طفلة، وهي ناجية من انتهاكات.
وصرّح مكتب السجون أنه أُعلن عن وفاتها في الساعة 1:31 صباحًا، في مجمع السجون الفيدرالي بولاية إنديانا، لتكون بذلك عملية الإعدام الـ11 منذ استئناف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تموز 2020، العمل بأحكام الإعدام بعدما جرى إيقافها منذ عام 2003.
وجرّمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بموجب قرار أصدرته عام 1972، عقوبة الإعدام على مستوى الولايات، والمستوى الفيدرالي، واستبدلت بها السجن مدى الحياة، وبناء عليه أُلغيت جميع أحكام الإعدام الصادرة التي لم تكن قد طُبقت بعد.
لكن قرارًا آخر للمحكمة، في 1976، أعاد السماح بتطبيق حكم الإعدام في عدد من الولايات، ثم أصدرت الحكومة عام 1988 قرارًا يشرّع أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي.
ويعتبر الإعدام بحق النساء من الأحكام النادرة في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته الصحيفة، إذ تشكل النساء 2% فقط من السجناء الذين حُكم عليهم بالإعدام.
ولا يعتبر حكم الإعدام ساريًا في جميع الولايات الأمريكية، إذ تطبقه 29 ولاية فقط، وتتصدرها ولاية تكساس بأكبر عدد من أحكام الإعدام، إذ أعدمت منذ 1976 نحو 561 شخصًا.
ويعتبر الإعدام بالحقنة السامة وسيلة رحيمة مقارنة بوسائل اُستخدمت سابقًا لتنفيذ هذا الحكم، كالشنق، والإعدام بالكرسي الكهربائي.
–