رفع المدعي العام التركي في ولاية ديار بكر جنوب تركيا، دعوى قضائية بحق رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرطاش، موجهًا عدة تهم إليه، حسبما نشر موقع ترك برس، الخميس 10 أيلول.
وفي تقرير لوكالة الأناضول التركية، فإن المدعي العام في ديار بكر وجه لديميرطاش تهمة “تحقير الشعب التركي والدولة التركية ومؤسساتها وهيئاتها” علنًا، بالإضافة إلى تهمتي “إهانة رئيس الجمهورية والترويج لمنظمة إرهابية”.
المدعي العام أرسل إلى وزارة العدل التركية، طلبًا في إطار ملف الدعوى القضائية بحق ديميرطاش يتضمن السماح بالتحقيق معه ورفع الحصانة الدستورية عنه، اعتمادًا على المادة 83 في الدستور التركي.
وكان ديميرطاش اتهم الدولة التركية بالوقوف خلف حملة “تعديات” استهدفت حزبه، ردًا على “الهجمات الدامية” التي يشنها عناصر حزب العمال الكردستاني على الجيش التركي.
وقال أمس في أنقرة إن “حملات الهجمات هذه تديرها يد واحد هي يد الدولة”، نافيًا أي مسؤولية لحزبه في المواجهات بين الأكراد وقوات الأمن التركية.
وأردف “لسنا نحن من قرر إغراق هذا البلد في الحرب وتكثيفها، ولم نساند يومًا مثل هذا القرار.. إنه قرار اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة”، متهمًا الرئيس التركي “بتأجيج النزاع الكردي لأهداف سياسية”.
وأكد رئيس حزب الشعوب تعرض حزبه لأكثر من 400 هجوم خلال اليومين الماضيين، لافتًا “يريدون أن يقولوا لنا إذا لم نحصل على 400 نائب فستدفعون الثمن”.
ويضم حزب الشعوب الديمقراطي أغلبية كردية، فيما يتهم معارضون أتراك أعضاءه بدعم حزب العمال الكردستاني سياسيًا والترويج له إعلاميًا، متغاضيًا عن “العمليات الإرهابية” التي ينفذها داخل البلاد، وأودت بحياة عدد من عناصر الجيش والشرطة في بعض الولايات التركية.
–