واشنطن تدرج قادة من تنظيم “القاعدة” بإيران في قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية خمسة من قادة تنظيم “القاعدة” في إيران، على قائمة “الإرهابيين العالميين”.

وقال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، في بيان، الثلاثاء 12 من كانون الثاني، إن إيران أصبحت “ملاذًا آمنًا” لعناصر تنظيم “القاعدة” بعد ملاحقتهم في أفغانستان.

وطالت العقوبات الأمريكية كلًا من محمد أباتاي، المعروف أيضًا باسم عبد الرحمن المغربي، وسلطان يوسف حسن العارف، إضافة إلى قادة “كتائب القاعدة الكردية”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة”، وتعمل على الحدود بين إيران والعراق، وهم إسماعيل فؤاد رسول أحمد، وفؤاد أحمد نوري علي الشخان، ونعمت حماه رحيم حماه شريف.

كما رُصدت “مكافأة يصل قدرها إلى سبعة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان المغربي، القيادي البارز في تنظيم (القاعدة) بإيران”.

وبموجب القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات القادة المستهدفين في الأماكن الخاضعة للسلطة القضائية للولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي تعاملات معهم.

بينما رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على بيان الخارجية الأمريكية بأنه “ترويج للأكاذيب”.

وقال ظريف، إن “إرهابيي” تنظيم “القاعدة” الذين نفذوا هجمات أيلول 2001، جاؤوا من بلاد “مفضّلة” لواشنطن، ولا أحد جاء من إيران.

علاقة إيران بتنظيم “القاعدة”

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بأنها “أفغانستان الجديدة”، باعتبارها المركز الجغرافي الرئيس لتنظيم “القاعدة”، ولكن على عكس أفغانستان، حيث يختبئ عناصر تنظيم “القاعدة” في الجبال، يعمل التنظيم في إيران بـ”حماية النظام الإيراني”.

وتحدث عن رسالة عثرت عليها قوات البحرية الأمريكية خلال إحدى عملياتها في باكستان، موجهة من الزعيم السابق لتنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، قال فيها، إن “إيران هي شرياننا الرئيس للأموال والأفراد والاتصالات… لا حاجة للقتال مع إيران إلا إذا أجبرت على ذلك”.

وسمحت إيران لتنظيم “القاعدة” بإنشاء مقر عملياتي جديد، بشرط أن يلتزم عناصره بقواعد النظام التي تحكم بقاء “القاعدة” داخل البلاد، وهي “الوكالة والسيطرة”، بحسب بومبيو.

وأكد مقتل الرجل الثاني في “القاعدة”، “أبو محمد المصري”، في إيران، في آب 2020، معتبرًا أنه “لا يمكن أن يكون أكثر خطأ”، وأنه “لم يكن مفاجئًا على الإطلاق”، لأن “القاعدة” وإيران “ليسا أعداء”.

ومنذ عام 2015، منحت إيران قادة تنظيم “القاعدة” حرية أكبر في التنقل داخل إيران تحت إشرافها، بحسب الوزير الأمريكي، بينما وفرت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية و”الحرس الثوري” ملاذًا آمنًا ودعمًا لوجستيًا، مثل وثائق السفر وبطاقات الهوية وجوازات السفر، ما أتاح لهم حرية التنقل.

وحذّر بومبيو من أن “سماح إيران لقادة تنظيم (القاعدة) بالسفر بحرية إلى سوريا، قد يؤدي إلى استمرار واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ سيُستغل السوريون الفقراء ليصبحوا جهاديين”، بحسب تعبيره.

عقوبات سابقة على إيران

وفي 10 من تشرين الثاني 2020، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، متهمة بتزويد شركة عسكرية إيرانية بسلع حساسة، لزيادة الضغط على طهران.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية ست شركات وأربعة أشخاص إلى قائمة العقوبات الأمريكية، وضمت الأسماء الجديدة، بنيها شمي محمد، وهوانغ تشين هوا، ومحمد سلطان محمدي، وسن شيه مي.

في حين شملت قائمة الكيانات كلًا من: شركة “آرتين صناعات تاباني”، “ديس الدولية”، “هدى للتجارة”، “ناز للتكنولوجيا”، “بروما للصناعات”، “سولتيتش للصناعات”.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ وأشياء أخرى.

وتجمد العقوبات التي اتخذت تحت سلطة تفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم، أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء، ويُمنع عمومًا الأمريكيون من التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان له حين فرض العقوبات، إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على شركات إيرانية وأفراد يعملون في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماويات، في 30 من تشرين الأول 2020، كانوا قد شاركوا في عمليات لشراء منتجات نفطية من إيران، أو الاستحواذ عليها، أو بيعها، أو نقلها، أو تسويقها.

وأمس، الثلاثاء، طالبت إيران دول الأمم المتحدة باستثناء الاتفاق النووي الإيراني في المحادثات العالمية الجديدة من آلية “سناب باك” (Snapback)، التي تعيد العقوبات الأمريكية المعلّقة إلى حيز التطبيق.

وقال مساعد كبير للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن إيران تطالب بإلغاء ما يسمى بآلية “سناب باك” في اتفاقها النووي.

كما قال كبير مستشاري خامنئي، علي أكبر ولايتي، “يجب التخلي عن آلية الزناد هذه، كمبدأ غير عقلاني في حالة إجراء مزيد من المفاوضات”.

–