دمشق.. انتهاء أعمال لجان حل الخلافات للمنطقة التنظيمية الثانية

أعلنت محافظة دمشق عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات للمنطقة التنظيمية الثانية، جنوب المتحلق الجنوبي، من المناطق العقارية المزة، وكفرسوسة، وقنوات بساتين، وداريا، والقدم، الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي “66” لعام 2012.

ودعت المحافظة المواطنين أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي في المزة، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن اللجان المذكورة، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة”، الثلاثاء 12 من كانون الثاني.

وأكد مجلس المحافظة في جلسته الثانية، التي عُقدت في 11 من كانون الثاني الحالي، صدور قيم العقارات للمنطقة التنظيمية الثانية نهاية كانون الثاني الحالي.

ودعا مدير تنفيذ المرسوم التشريعي “66”، رياض دياب، المواطنين للحصول على صورة مصدقة للقرارات الصادرة عن لجان حل الخلافات المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الثانية، المصوّر “102”، بحسب ما نشره موقع المحافظة أمس.

المرسوم التشريعي “66” لعام 2012

صدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.

تشكّل المحافظة خلال شهر من صدور المرسوم لجنة لحصر وتوصيف العقارات، ثم تدعو محافظة  دمشق خلال شهر من صدور المرسوم المالكين أو أقاربهم إلى التصريح بحقوقهم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

اقرأ أيضًا: مراسيم وقوانين تمس حقوق الملكية في سوريا.. تعرف إليها

وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أولها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.

إضافة إلى رفع سقف الاقتطاع المجاني الذي تحدده الوحدات الإدارية لتأمين الخدمات الأساسية (طرق وحدائق ومواقف سيارات…)، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم.

كما ألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خيار البيع بالمزاد العلني.

ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.

–