طالبت إيران دول الأمم المتحدة باستثناء الاتفاق النووي الإيراني في المحادثات العالمية الجديدة، من آلية “سناب باك” (Snapback)، التي تعيد العقوبات الأمريكية المعلّقة إلى حيز التطبيق.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مساعد كبير للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، (لم تسمه)، قوله إن إيران تطالب بإلغاء ما يسمى بآلية “سناب باك” في اتفاقها النووي.
بدوره، قال كبير مستشاري خامنئي، علي أكبر ولايتي، “يجب التخلي عن آلية الزناد هذه، كمبدأ غير عقلاني في حالة إجراء مزيد من المفاوضات (…) منذ البداية، لم يكن المرشد الأعلى راضيًا عن قضية آلية الزناد، وقد تم ذلك رغمًا عنه”، وفق قوله.
تناقض في الموقف الإيراني تجاه الاتفاق
في 4 من كانون الثاني الحالي، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم، الواقعة جنوب مدينة قم وسط البلاد، وهي نسبة تفوق المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، حينها بدء عملية ضخ الغاز، وأضاف أن الحصول على أول منتوج لليورانيوم المخصب، في مجمع “الشهيد علي محمدي” للتخصيب في “فوردو”، سيكون في غضون ساعات، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وكان مجلس الشورى الإيراني طلب، بداية كانون الأول 2020، من الحكومة إنتاج وتخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويًا، وذلك بعد أيام من مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده، في 27 من تشرين الثاني 2020.
ونشرت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، في تشرين الثاني 2020، أن إيران تجري عمليات تخصيب تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد 3.67%، ولا تتعدى نسبة 4.5%، مع مواصلة إيران التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
ما الاتفاق النووي الإيراني
بنيت الاتفاقية على اتفاق “جنيف” الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أُنشئ في 24 من تشرين الأول عام 2013، ووافقت فيه إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتم تفعيل الاتفاقية المؤقتة في 20 من كانون الثاني عام 2014، ووافقت إيران في 2 من نيسان عام 2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لمدة عشر سنوات، وعلى عمليات التفتيش الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مقابل أن تُرفع العقوبات الدولية في حال التزام إيران بالشروط.
كما وافقت إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق.
وفي 15 من كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ليبدأ تبعًا لذلك رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فُرضت على طهران منذ العام 1979.
الانسحاب من الاتفاقية
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 من أيار 2018، بعد ترقب دولي لقراره.
وقال ترامب حينها، إن هناك “خللًا” في بنية الاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى أنه ليس بمقدور اتفاق “ذي بنية ضعيفة” منع إيران من تصنيع قنبلة نووية.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، عادت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، إذ توعد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.
وكانت الدول العظمى المعروفة بـ“5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت إلى اتفاق مع إيران، عام 2015، ينص على كبح إيران عن أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.
–