تركيا تبدي استعدادها مجددًا لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أبدت تركيا استعدادها مجددًا لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، عقب إبداء رغبتها في توطيد علاقاتها مع دول مختلفة، إثر توتر العلاقات، خلال عام 2020، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء 12 من كانون الثاني، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، “نرى مستقبلنا في أوروبا ونسعى لتحقيق ذلك معًا”.

وأضاف الوزير التركي، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” اليوم، أن تركيا تلعب دورًا مهمًا في حل جميع المشاكل التي تخص الاتحاد، معتبرًا أنه “إذا كان الاتحاد الأوروبي اليوم عبارة عن مشروع رفاهية، فإن لتركيا دورًا مهمًا في ذلك”.

وأوضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسببت، في عام 2020، بخلق أزمة سياسية بين تركيا والاتحاد، معتبرًا أن “الاتحاد الأوروبي استخدم مفهوم التضامن مع اليونان، رغم عدم صلاحيته في التدخل بهذه الأزمة”.

وأبدى الوزير نية بلاده في إجراء الإصلاحات، وإعادة تأسيس العلاقات على أساس الربح المتبادل، وتكثيف التعاون والبدء بمحادثات تحديث الاتفاق الجمركي بين الجانبين، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى دعم ذلك.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبدى رغبته بفتح “صفحة جديدة” مع الاتحاد الأوروبي، بعد توتر العلاقات إثر خلافات شرق البحر المتوسط بشأن التنقيب عن الغاز أدت إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وقال أردوغان، إن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشكر المستشارة الألمانية لإسهاماتها البناءة وجهودها لمصلحة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان رئاسي تركي، في كانون الأول 2020، بعد اتصال مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

ومرت العلاقات التركية- الأوروبية بعدة اضطرابات لأسباب، أبرزها ملف التنقيب التركي عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، وملف اللاجئين على الأراضي التركية، إذ فتحت حدودها لهم أمام اليونان.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 من آذار 2016، إلى ثلاثة اتفاقات حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وتقول أنقرة إنها التزمت بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

وقرر القادة الأوروبيون خلال قمة عُقدت في بروكسل، في كانون الأول 2020، فرض عقوبات على أنقرة، بسبب ما وصفوه بـ”أفعالها الأحادية واستفزازاتها” في شرق البحر المتوسّط، الغني بالغاز وحيث تتنازع تركيا السيادة على مناطق بحرية مع اليونان وقبرص.

ومنذ أشهر، تمرّ علاقات تركيا مع هذين العضوين في الاتحاد الأوروبي بمرحلة صعبة بشكل استثنائي، وكذلك مع فرنسا التي تدعمهما.

–