بعد إعلان 2021 عامًا للقمح.. “اتحاد الفلاحين” متخوف من تراجع المحصول

أعرب “اتحاد الفلاحين” في سوريا عن تخوف من تأثر محصول القمح بشكل سلبي في الموسم الحالي، رغم التفاؤل الرسمي بتحسن الإنتاج في العام الحالي.

وقال رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، اليوم الثلاثاء 12 من كانون الثاني، إن تخوف الحكومة على القمح يعود لأن قسمًا كبيرًا منه يعتمد على السقاية، وخاصة للمساحات المروية.

وأوضح أن المحصول سيتأثر بشكل سلبي في حال عدم توفر المازوت والهطولات المطرية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

ولفت إبراهيم إلى أن “الأمور ليست بأحسن حال”، خاصة من ناحية تأمين الوقود، لأن المازوت يعتبر ضروريًا وأساسيًا حتى لا يتضرر محصول القمح، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي يجب ري المحاصيل لأن الأمطار لم تسقط في سوريا.

ويحتاج أي محصول ضمن المساحات القابلة للتنفيذ إلى 368 مليون ليتر مازوت، بينما كان احتياج القطاع الزراعي من المحروقات في عام 2019 أكثر من 40 ألف ليتر، فيما خصص للقطاع الزراعي 60496 ليترًا.

وكان وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، وعد، في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام القمح.

وفي 6 من كانون الأول 2020، قال وزير الزراعة، “تحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها”.

كما دعا قطنا السوريين إلى الاعتماد على أنفسهم في تأمين الخبز، وعدم انتظار الحكومة لتأمينه.

اقرأ أيضًا: اختفاء 500 طن من حمولة باخرة قمح في مرفأ “اللاذقية”

وكانت سوريا تمتلك مخزونًا “استراتيجيًا كبيرًا جدًا”، ولكن الحكومة السورية اضطرت خلال فترة الحرب إلى استيراد القمح، ما أرهق الاقتصاد السوري لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة مع “العقوبات الاقتصادية”، بحسب ما قاله وزير الزراعة.

كما خفضت وزارة النفط في حكومة النظام السوري كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، حتى وصول “توريدات جديدة”.

وبررت الوزارة، عبر صفحتها في “فيس بوك“، تخفيض الكميات بأنه نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر، “بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين”.

طرق تأمين القمح

تؤمّن حكومة النظام القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ حددت سعر شراء القمح بـ450 ليرة سورية إضافة إلى 100 ليرة على الأقل، لأن تسعيرة القمح ستتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية لأسعار السوق وليس للأسعار المدعومة، كما وضح وزير الزراعة، محمد حسان قطنا.

أما الطريقة الثانية، فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.

–