أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان “قوات التحالف تستهدف فصائل المعارضة المسلحة للمرة الثالثة“، الخميس 10 أيلول، وثقت فيه استهداف القوات لمقر جيش السنة المنضوي تحت جيش الفتح.
الشبكة فصلت في حادثة استهداف مقر جيش السنة داخل قرية أطمة في ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن قوات التحالف الدولي استهدفت المقر، الثلاثاء 11 آب الفائت، وهو مصنع لتجهيز عبوات قذائف الهاون.
ولفتت الشبكة معتمدة على تحليل صور الضحايا والدمار، إلى عدم وجود حرائق أو انفجارات متتابعة ناتجة عن وجود مواد متفجرة داخل المقر، مردفةً “هذا ما يشير في الغالب إلى خلو المكان من مواد ذات طبيعة انفجارية، وأن المقر يقتصر في عمله على تصنيع العبوات المعدنية للقذائف”.
فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال إن القرية لا تحوي أي مقرات لتنظيم “داعش” ولا تخضع لسيطرته، مشيرًا إلى أنها بعيدة عن الحدود التي يقاتل فيها التنظيم فصائل المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وتساءل عبد الغني عن الرسالة السياسية التي يرغب التحالف الدولي بتوجيهها عبر استهداف مقرات يعلم تمامًا أنها خالية من التنظيم، مردفًا “سجلنا بالاسم والمكان والزمان قتل تنظيم داعش 3473 عنصرًا من المعارضة المسلحة منذ نشأة التنظيم حتى الآن”.
الشبكة قالت إنها أصدرت 9 تقارير سجلت فيها ضحايا مدنيين على يد قوات التحالف الدولي منذ انطلاق حملاته 23 أيلول 2014، وبلغت حصيلة الضحايا الذين قتلتهم القوات 246 شخصًا يتوزعون إلى 3 مسلحين من فصائل المعارضة و243 مدنيًا ، بينهم 74 طفلًا و38 سيدة.
وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمل مسؤولية الانتهاكات، وتحمل التبعات المترتبة على هذه الانتهاكات كافة، مؤكدًا أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب تُعتبر خرقًا واضحًا للقانون.
وحث في ختامه دول التحالف على الاعتراف بشكل صريح وواضح أن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، “إذ لا يفيد إنكار تلك الحكومات كون التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح”، داعيًا إلى فتح تحقيقات جدية والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين.
وتشير الشبكة بشكل مستمر في تقاريها إلى أن استهداف تنظيم “داعش” في أماكن معينة وتركه يتمدد في أخرى، يرسل رسائل سلبية للمجتمع السوري عن غياب استراتيجية عسكرية واضحة في استهدافه.
–