اعترف رئيس نقابة عمال النفط في دمشق وريفها المحسوب على النظام، علي مرعي، بأن سبب انتشار المحروقات في السوق السوداء، هو حرمان محطات القطاع الخاص المواطنين للمادة وبيعها بالمقابل في السوق السوداء لجني أربح خيالية.
وفي تصريح لموقع الاقتصادي الأربعاء 9 أيلول، قال مري، إنه يجب محاسبة محطات القطاع الخاص التي لا تزود المواطنين بالبنزين والمازوت وحرمانها من هذه المواد، وتغريم المحطة بسعر المادة التي قامت بالمتاجرة بها.
وحول ما أثير عن سبب الازدحام أمام محطات دمشق نتيجة الضغط عليها من ريف دمشق وفقدان الوقود، أوضح مرعي، أن محطات الوقود في ريف دمشق يتم تزويدها بالبنزين والمازوت، ولكن أغلبها تتاجر بها في السوق السوداء.
وكان مدير التجارة الداخلية، عدي شلبي، اعترف في السادس من الشهر الحالي بالأزمة أمام محطات الوقود، معتبرًا أن “هناك ازديادًا في الطلب على البنزين في ريف دمشق”. اعتراف مدير التجارة الداخلية جاء بعد نفي عدة أطراف مسؤولة لدى النظام بالأزمة، وقال مدير محروقات دمشق، سيباي عزير، الأسبوع الماضي، إن الشركة مسؤولة بشكل مباشر عن محطات محروقات القطاع العام وتقع تحت إشرافها، كما أن المحطات العامة كافة والخاصة فيها مراقب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط أي حالات تلاعب ومخالفات.
وأشار عزير حينها إلى أن شركة محروقات دمشق لم تصل إليها أي شكوى خلال الفترة السابقة، وفي حال ورود شكوى على محطة محروقات عامة تتم إحالتها إلى الرقابة الداخلية لمتابعة المسألة وأخذ إفادة الشهود والتحقيق مع مدير المحطة.
وأغفلت اعترافات المسؤولين تهريب المحروقات من المحطات الرسمية التابعة للدولة، والتي تتم عبر مؤسسات الجيش وأجهزة الأمن والشبحية، وتباع أيضًا في السوق السوداء.
ويصل سعر ليتر المازوت في السوق السوداء السورية إلى 300 ليرة، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي.