ظهرت توقعات بانخفاض أسعار السيارات في الشمال السوري، إثر إعلان غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، في 13 من تشرين الثاني 2020، السماح باستيراد السيارات المستعملة، ومحركات السيارات المستعملة وقطع تبديل السيارات، إلى الشمال السوري عبر تركيا.
وجاء القرار حينها، لتحل السيارات المستوردة محل السيارات التي كان يدخلها تجار سوريون عبر المعابر الحدودية مع تركيا، أو تلك التي كانت تصل من ميناء “طرطوس” لتصل إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة ومناطق سيطرة النظام، وتعرف باسم “قصات”، وهي عبارة عن هياكل سيارات مقصوصة إلى نصفين يجري تلحيمها وتجهيزها قبل بيعها للمستهلك.
لكن القرار باستيراد السيارات المستعملة لم يحقق أي تحسن في سوق السيارات بالشمال السوري، على مستوى البيع وإقبال المواطنين على شرائها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة الباب، زين العابدين درويش، في حديث إلى عنب بلدي، إن الهدف من القرار توفير قطع التبديل والمحركات والسيارات المستعملة بسعر أقل، بالإضافة إلى إتاحة قطع الغيار بشكل أكبر في أسواق الشمال السوري.
وأوضح درويش أن إجراءات الحصول على الموافقات من السلطات التركية، عن طريق مديرية الجمارك بأنقرة، تستغرق وقتًا طويلًا، وهذا ما يفسر، برأي درويش، عدم حصول أي تطور ملموس على حالة الأسعار، مؤكدًا أن الوضع سيتغير للأفضل فيما يتعلق بالأسعار حالما تصل السيارات وقطعها إلى الشمال السوري.
وقال محمد حباحبة، وهو تاجر سيارات في المنطقة، لعنب بلدي، إن حركة بيع وشراء السيارات في أسواق الشمال متعثرة منذ نحو شهر بانتظار استقرار السوق والأسعار.
وأضاف أن الموديلات المتاحة في الأسواق حاليًا هي ما قبل عام 2010.
وبحسب حباحبة فلا أسعار دقيقة متوفرة للسيارات في الوقت الحالي، في ظل عدم توفر كميات كافية منها، في مقابل توجس الناس الذي ينعكس بعدم الإقبال على الشراء.
وفي الوقت نفسه، لم ترتفع الأسعار، وسط توقعات بانخفاضها بمجرد توفر السيارات الأوروبية، التي لا يتوقع حباحبة أن تختلف أسعارها كثيرًا عن أسعار “السيارات المقصوصة”.
وتطلّب وصول “السيارات المقصوصة” في وقت سابق من ميناء “طرطوس” إلى الشمال عمليات “ترفيق”، أي مرافقة أشخاص تابعين لقوات النظام للسيارات من الميناء إلى مناطق الشمال لضمان وصولها، مقابل تقاضي نحو 500 دولار على كل سيارة تعبر إلى الشمال السوري.
ويتراوح سعر السيارة الأوروبية الكاملة، أي ليست مقصوصة، من طراز “سينتافيه”، في الفترة الحالية بين 2500 و4000 دولار أمريكي، بحسب خالد الجمل، وهو ميكانيكي سيارات في الشمال السوري (40 عامًا).
ويرى مالك درويش، وهو شاب سوري مقيم في المنطقة ومهتم بسوق السيارات (25 عامًا)، أن قرار الاستيراد لم يضف جديدًا، باستثناء انخفاض طفيف في أسعار السيارات الأوروبية، التي كانت تصل بطبيعة الحال عن طريق المعابر الحدودية مع تركيا.
ولفت مالك إلى جمود في حركة السوق، وتوقف حركة البيع والشراء، بانتظار وصول المنتج الأوروبي إلى الأسواق، والتعرف إلى الأسعار والجودة المتاحة للسيارات المنتظرة، التي ستكون مستهلكة بطبيعة الحال ومستعملة لسنوات طويلة، برأي مالك.
–