توصلت “غرفة تجارة حلب” ومديرية الجمارك العامة في سوريا، إلى اتفاق يتضمن بنودًا عدة حول تنظيم العلاقة بين الضابطة الجمركية والتجار، وذلك بعد انتقادات واسعة أعقبت حملة مصادرة بضائع من أسواق حلب.
وقالت “الغرفة” في منشور عبر صفحتها على “فيس بوك“، الأحد 10 من كانون الثاني، إن الاتفاق يتضمن منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص، على أن يُبلغ عن أي وجود “غير مبرر”.
ويُمنع، بموجب الاتفاق، دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب إلا بحضور مندوب “غرفة التجارة” المختص مع تقديمه تقريرًا “حياديًا”.
وأشار الاتفاق إلى ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط، وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة.
أما في حال وجود بضاعة “موضع شك”، فتُضبط المخالفة وتُؤخذ عينات ويُعتمد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها دون توقيف التاجر، حتى التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد والبضاعة المسموحة.
كما نص على تسوية أي مخالفة في مديرية جمارك حلب حصرًا، دون سَوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق.
تفاصيل مصادرة البضائع من أسواق حلب
في 30 من كانون الأول 2020، صادرت “الجمارك” في حلب كميات من البضائع الجديدة بالتزامن مع أعياد رأس السنة من محال في أسواق مدينة حلب.
وحاول بعض أصحاب المحال منع عناصر الجمارك من مصادرة بضائعهم، فنظمت المديرية العامة للجمارك ضبوط مخالفات بحجة التعدي على العناصر في أثناء تأدية واجباتهم المطلوبة.
وأغلق عناصر من الجمارك تلك المحال، مع فرضهم غرامات مالية تتراوح بين 70 ألفًا و200 ألف ليرة على كل من يفتح محله قبل منتصف كانون الثاني الحالي.
وقال الآمر العام للجمارك، العميد آصف علوش، إن الحملة أسفرت عن ضبط مواد مهربة، تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة، معظمها ألبسة وأدوات كهربائية مصدرها تركي.
واقتاد العناصر أصحاب البضائع إلى العاصمة دمشق للتأكد من إجازات استيرادها النظامية وإجراء مصالحات معهم، ولم يعترفوا بالمواد العائدة إجازاتها إلى العام 2018 من دون مراعاة الظروف الموضوعية لمحافظة حلب.
تجار المدينة استاؤوا من الحادثتين المتتاليتين، بسبب طريقة التعامل “غير اللائقة” معهم في ظل واقع الأسواق والكساد، وعدم إخطار غرفة تجارتهم والتنسيق معها في مثل هذه الإجراءات التي اعتبروها “صارمة وغير منصفة”.
ودعت “غرفة التجارة” إلى اجتماع لمناقشة التداعيات الاقتصادية لمصادرة البضائع.
وتحدث رئيس “الغرفة”، عامر حموي، في 4 من كانون الثاني الحالي، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية ينص على أن تكون “غرفة تجارة حلب المحكّم” بين مديرية الجمارك والتاجر.
وقال عضو مجلس إدارة “الغرفة” ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، محمد كزارة، في تصريح لـ”الوطن“، إن “الغرفة” طلبت التعامل “برحمة” مع التجار الذين صودرت بضاعتهم لوجود بضائع قديمة، مشيرًا إلى أن الجمارك لم تتجاوب.
–