“التجارة الداخلية” تشكل لجانًا لضبط الأسعار في الأسواق السورية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية قرارًا ينص على تشكيل لجان تحديد الأسعار في المحافظات لضبط عملية التسعير.

وستنحصر مهام اللجان بإصدار جداول تسعير دورية “كلما اقتضت الحاجة”، للمواد الضرورية الغذائية وغير الغذائية المنتجة محليًا، استنادًا إلى أسعار المواد والسلع المحددة بشكل مركزي من الوزارة، أو بشكل مكاني من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، الأحد 10 من كانون الثاني.

وبحسب القرار، يحق لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات والاتحادات المهنية والغرف التجارية أو الصناعية لحضور اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيهم.

وجاء في القرار أن اللجنة تلتزم بتوجيهات الوزارة في الضوابط المعتمدة لتحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات، وتصدر القرارات الناظمة لعملها، وتعقد اجتماعاتها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل 15 يومًا، أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها.

وستتكوّن لجنة تحديد الأسعار من عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو من ينوب عنه، وممثل عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني، ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويعاني السوريون في مناطق النظام السوري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع ضعف القوة الشرائية لديهم، وتراجع قيمة الليرة السورية.

وفي 26 من حزيران 2020، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أزمة غذاء “غير مسبوقة” تمر بها سوريا، وسط توقعات بتسارع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية بنسبة تزيد على 200% في أقل من عام واحد.

وفي 25 من تشرين الثاني 2020، تحدث نائب منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة عن تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، لافتًا إلى أن 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون انعدام الأمن الغذائي، مرجحًا أن يرتفع العدد.

–