على المبيعات والدخل.. لجنة جديدة في سوريا تهدف للوصول إلى ضريبتين

أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في سوريا أهداف تشكيل لجنة إصلاح النظام الضريبي وأعمال اللجنة، التي قررت وزارة المالية في حكومة النظام السوري تشكيلها في 6 من كانون الثاني الحالي.

وتهدف اللجنة، بحسب تصريح لمدير عام هيئة الضرائب، منذر ونوس، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، مساء الخميس 7 من كانون الثاني، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وستراجع اللجنة كل التشريعات الضريبية، سواء “رسم الإنفاق الاستهلاكي” وكل ما يتعلق بتحسين كفاءة النظام الضريبي، للوصول إلى اقتراح التعديلات المناسبة.

وقال ونوس، إن هناك عدة جوانب تحتاج إلى إعادة دراسة وتنميط حتى يحقق النظام الضريبي الغاية المطلوبة منه، وحتى تلعب السياسة الضريبية دورها الاقتصادي والاجتماعي المأمول لتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف نسب التهرب الضريبي.

وأضاف أن التوجه الحالي هو الانتقال إلى ضريبتين أساسيتين، هما “ضريبة على المبيعات” تستهدف “استخدامات الدخول”، والثانية “ضريبة موحدة على الدخل” تستهدف “مصادر الدخول”.

وأشار إلى أتمتة بعض الضرائب في الفترة المقبلة، والدخول على خدمة الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بضريبتي “بيع العقارات” و”الدخل المقطوع”.

وشكل وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، في 6 من كانون الثاني الحالي، لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي السوري.

ويترأس اللجنة وزير المالية، ونائب رئيس اللجنة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات، رياض عبد الرؤوف.

وتُحدد اجتماعات هذه اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهريًا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وبحسب تصريح رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، إبراهيم عدي، لصحيفة “الوطن“، يقدر حجم التهرب الضريبي بنحو 2000 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي.

وقال عدي، إنه يمكن الاستناد إلى بعض المؤشرات لتقدير حجم التهرب الضريبي، ومنها العبء الضريبي الذي يقدر في العام 2010 في سوريا بنحو 12%، والذي يمثل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي، رغم صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي في سوريا اليوم.

وعزا عدي أسباب صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي في سوريا إلى تأخر وزارة المالية في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعض.

ويرى أن الكثير من كبار التجار والصناعيين يرغبون في عدم إصلاح النظام الضريبي الحالي، والبقاء على التشريع المعمول به اليوم، لأنه يفتت الدخل ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلًا من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية.

والتهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف (سواء كان فردًا أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه الضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.

اقرأ أيضًا: ما هو التهرب الضريبي

–