حكومة النظام السوري تحدد شروط عقود عمال الحمل والعتالة

قررت حكومة النظام السوري تأمين عمال الحمل والعتالة وتحديد أسعار عملهم وفق عقود بالتراضي مع أرباب العمل.

ووافق رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، اليوم الخميس 7 من كانون الثاني، على توصية اللجنة الاقتصادية بإلزام جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها أعمال الحمل والعتالة بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة، ووفقًا لأحكام قانون نظام العقود الموحد رقم “51” لعام 2004.

وبحسب المادة “29” من قانون نظام العقود، “يجب أن تكون شروط استخدام العمال أو المستخدمين في أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون العمل واتفاقية العمل الدولية رقم (94) المرعية الإجراء في الجمهورية العربية السورية، وعلى المتعهد العمل بكل ما يتطلبه هذا القانون وتلك الاتفاقية من أحكام، وعليه أن يطبق قانون التأمينات الاجتماعية”.

وبحسب ما نقلته صفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيس بوك”، يشكل المحافظ لجنة مهمتها تحديد أسعار عمليات الحمل والعتالة وفق بنود الأعمال المحددة في الجهة المعنية ليصار إلى إبرام عقد بالتراضي، لوضع أسعار منطقية وواقعية لأعمال الحمل والعتالة تراعى فيها الأسعار المحددة من قبل المكاتب التنفيذية، ووضع الضوابط والشروط المطلوبة لحسن سير العمل.

ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة، وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال المحافظة، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وممثلًا عن الجهة المعنية بموضوع التعاقد، ورئيس نقابة الحمل والعتالة لدى اتحاد عمال المحافظة المعنية، وممثلًا عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة.

وتستخدم نقابات الحمل والعتالة العمال استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم “17” لعام 2010.

ويجب تضمين عقد العمل بشكل أساسي “تحديد أجور العامل وساعات عمله، والتأمين على العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة الصناديق التأمينية”، وضمان حقوق العمال العمالية والتأمينية خاصة فيما يتعلق بالأجر بحيث لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بالتشريعات ذات الصلة.

ويحدد أجر عمال الحمل والعتالة اليومي لدى “المؤسسة السورية للتجارة” بما لا يقل عن مبلغ 1650 ليرة سورية (ما يعادل 0.57 دولار أمريكي).

ويواجه عمال المياومة في سوريا ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة، لتأثر أعمالهم نتيجة تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وعدم توافق دخلهم اليومي مع المصاريف والغلاء في ظل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

وبلغ سعر مبيع الدولار 2875 ليرة والشراء 2850 ليرة اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.

–