منظمة مرتبطة بأسماء الأسد تقدم خدمات “التوعية القانونية” في مخيم “اليرموك”

أعلنت “الأمانة السورية للتنمية” أنها ستقدم خدمات “التوعية القانونية” للمواطنين في مخيم “اليرموك”.

وذكر فريق “الاستجابة الأولية” في “الأمانة” اليوم، الثلاثاء 5 من كانون الثاني، أنه سيقدم خدماته للمواطنين ممن فقدوا ثبوتياتهم العقارية في مخيم “اليرموك” بسبب الحرب، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وسيكون الهدف من الخدمة المُقدمة، كما أعلن الفريق، تسهيل عملية الحصول على الأوراق اللازمة لضمان حقوقهم في ملكية العقار.

وتشمل الخدمات التي قدّمها الفريق تعريف المستفيدين بالأوراق المطلوبة لحصر الإرث، والفرق بين عقد البيع ونقل الملكية، وكيفية الحصول على الوثائق العقارية، وإجراءات الحصول على الوثيقة العقارية التالفة أو الضائعة، وإقامة دعوى إزالة الشيوع، وإقامة دعوى طرد غاصب، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهلاك الكلي والجزئي للعقار.

وبلغ عدد جلسات التوعية العقارية المُقدمة من الفريق 91 جلسة استفاد منها 945 شخصًا، في حين قدم الفريق 919 استشارة قانونية موزعة بين 471 تدخلًا إداريًا و 360 تدخلًا عقاريًا.

ويعاني أهالي مخيم “اليرموك” الراغبون بالعودة إلى منازلهم من تعقيد الإجراءات التي تشترطها محافظة دمشق، والتي قد تحرم بعضهم من هذا الحق، إضافة إلى البطء بتنفيذ قرار المحافظة القاضي بعودتهم، والشروط التي وصفوها بـ”التعجيزية”.

ونقل موقع “شتات برس“، في 28 من تشرين الثاني 2020، عن مصادر محلية قولها، إن محافظة دمشق اشترطت تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين أنها كانت تقبل سابقًا بصورة عن تلك الوثائق.

وسيتسبب هذا الإجراء بحرمان عائلات كثيرة من حقها بالعودة إلى المخيم، لا سيما من خسر منهم أوراقه الثبوتية نتيجة لظروف الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن عائلات فلسطينية فوجئت بعد مراجعتها مكتب الحجر الأسود من أجل الحصول على نسخة من الأوراق الثبوتية وتصديقها، أن هذه الأوراق قد تعرضت للإتلاف نتيجة احتراقها.

واعتبر بعض الأهالي أن المحافظة تتعمد تعقيد إجراءات العودة، فضلًا عن أنها تواجه عمليات النهب المستمرة في المخيم بالصمت، وعدم محاسبة الفاعلين أو إيقافهم.

وبدأت محافظة دمشق باستقبال طلبات الأهالي بالعودة إلى مخيم “اليرموك”، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني 2020، وفق شروط.

وتقدم “الأمانة السورية للتنمية” نفسها بأنها مؤسسة سورية غير حكومية وغير ربحية، تعمل من أجل تمكين المجتمعات و الأفراد إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع.

–