كشف مصدر في وزارة الصناعة في حكومة النظام عن انخفاض مستوى تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية لوزارة الصناعة ومؤسساتها والجهات التابعة لها، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح المصدر، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام، أنه رغم التوجيهات المتضمنة العمل على تنفيذ خطط الاستبدال والتجديد، إلا أن نسب التنفيذ مازالت متدنية جدًا وغير مقبولة، مردفًا أن تقرير الوزارة يظهر تدني في تنفيذ الخطط، حيث كانت نسبة التنفيذ في كل المؤسسات 1%، نفذ جزء منها في مؤسسة التبغ والأقطان.
وأكد المصدر أن الوزارة رصدت نحو 230 مليون للمؤسسة النسيجية، و260 مليون للمؤسسة الغذائية وللهندسية 330 مليونًا، كما رصدت للمؤسسة الكيميائية 270 مليونًا، ولـمؤسسة الإسمنت 357 مليون ليرة، في حين خصصت الوزارة 480 مليون ليرة لمؤسسة السكر، و6 ملايين ليرة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، أما التبغ فقد خصص لها 80 مليون ليرة، أنفق منها نحو 3 ملايين ليرة.
واعترفت وزارة الصناعة، في تقرير لها أول أمس، أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب تقدر منذ بداية الأزمة الحالية وحتى نهاية الشهر الماضي بحدود 375 مليار ليرة، مرجعة هذه الخسائر لما أسمته تخريب “المجموعات المسلحة”.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخسائر ناتجة عن الحرب بين أطراف النزاع، والتي بدأت بشعار الجيش مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 “الأسد أو نحرق البلد”، ليخسر بذلك الاقتصاد السوري أكثر من 200 مليار دولار، ويرتفع عدد النازحين واللاجئين عن 11 مليون سوري.
ويشكك المحللون بالأرقام التي يتحدث عنها النظام في خسائره مشيرين إلى تضخيمها لأهداف عدة، منها تسويق أن المعارضة تخرب البنى التحتية والاقتصاد وجلب عطف المجتمع الدولي والعزف لاحقًا على القروض والمساعدات، أو ربما لخصخصة القطاع الصناعي الحكومي وهو ما أشارت إليه حكومة النظام مرات عدة، متذرعة بالخسائر وعدم تناسب بعض المنشآت مع التطور والنهج الاقتصادي السوري.
–